جنگ علیه ایران و تشدید شکنندگی اقتصاد اروپا
لحسن عبدالمالکی، استاد اقتصاد دانشگاه لیون فرانسه، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی گفت اروپا به دلیل افزایش هزینههای انرژی، وابستگی به واردات، بحران بدهی و رشد ضعیف با چالشهای اقتصادی فزاینده روبهرو است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، لحسن عبدالمالکی، استاد اقتصاد دانشگاه لیون فرانسه، در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی گفت اروپا به دلیل افزایش هزینههای انرژی و وابستگی گسترده به واردات، در کنار تشدید بحران بدهی، کسری بودجه عمومی و رشد اقتصادی ضعیف، با چالشهای اقتصادی فزایندهای روبهرو است.
عبدالمالکی توضیح داد که تداوم وابستگی به منابع وارداتی انرژی و همچنین ناترازیهای مالی و تجاری، آسیبپذیری اقتصادی و ژئوپلیتیکی اروپا را عمیقتر کرده و توانایی این قاره برای مقابله با چالشهای اقتصادی و بحرانهای بینالمللی را کاهش میدهد.
چالشهای اقتصادی اروپا
او برای نمونه به وضعیت فرانسه اشاره کرد؛ جایی که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۶ از ۳۵۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته و پیشبینی میشود رشد اقتصادی این کشور از ۰.۳ درصد بیشتر نباشد. این شرایط توانایی دولت برای پاسخگویی به مطالبات اجتماعی و توسعه بخشهای آموزش، بهداشت و زیرساختها را محدود میکند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، این تحولات در حالی رخ میدهد که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده است رشد اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۶ از ۱.۵ درصد در سال ۲۰۲۵ به ۰.۹ درصد کاهش یابد؛ در مقابل، نرخ تورم از ۲.۱ درصد در سال گذشته به ۳.۱ درصد افزایش خواهد یافت.
تاثیر جنگ علیه ایران بر بازار انرژی
عبدالمالکی معتقد است شوک نفتی درپی جنگ با ایران تاثیری فوری و مستقیم بر قاره اروپا دارد و در کنار آن، پیامدهای غیرمستقیم و انباشتی دیگری نیز به دنبال خواهد داشت.
به گفته او، دلیل این مسئله کمبود کشورهای تولیدکننده نفت در اروپا و وابستگی بیشتر کشورهای این قاره به منابع خارجی انرژی است. او تاکید کرد تاثیر مستقیم این وضعیت دو جنبه دارد؛ نخست، ضرورت واردات انرژی مورد نیاز اروپا و دوم، قرار گرفتن «حاکمیت انرژی اروپا» در معرض آزمونی جدی و چالشی واقعی.
دادههای اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات) نیز ابعاد این وابستگی را نشان میدهد؛ بهطوریکه اتحادیه اروپا برای تامین ۹۶ درصد نیازهای نفتی و ۸۵ درصد نیازهای گازی خود به منابع خارجی وابسته است.
این بحران به بخش گاز نیز گسترش یافته است. بر اساس دادههای انجمن زیرساخت گاز اروپا، میزان پرشدگی مخازن گاز اتحادیه اروپا در پایان ماه اکتبر به حدود ۷۵ درصد رسید؛ در حالی که میانگین فصلی آن حدود ۸۹ درصد برآورد میشود.
با کاهش عرضه گاز روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، وابستگی اروپا به گاز طبیعی مایع نیز افزایش یافته است. این مسئله، بر اساس ارزیابی بانک سرمایهگذاری اروپا، اقتصاد اتحادیه اروپا را در برابر نوسانات قیمت انرژی آسیبپذیرتر میکند.
همچنین با کاهش عرضه انرژی از کشورهای حوزه خلیج فارس در پی آغاز جنگ علیه ایران، واردات گاز طبیعی مایع از آمریکا حدود ۵۷ درصد کل عرضه گاز اروپا را تشکیل داده است.
بانک سرمایهگذاری اروپا نیز اعلام کرده است که افزایش وابستگی به گاز طبیعی مایع، پس از کاهش واردات گاز روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد اروپا را بیش از گذشته در معرض نوسانات قیمت قرار میدهد.
پیامدهای غیرمستقیم و اعتراضات
عبدالمالکی درباره پیامدهای غیرمستقیم این وضعیت گفت افزایش قیمت انرژی به شکل تورم و کاهش قدرت خرید در بازارها نمایان میشود و ناآرامیها و اعتراضات خیابانی را در کشورهای اروپایی به دنبال داشته است؛ اعتراضاتی که تنها به فرانسه محدود نمانده و به ایتالیا، اسپانیا و کشورهای دیگر نیز گسترش یافته است.
او افزود: «وضعیت کنونی دیگر برای اروپا قابلتداوم نیست و این قاره باید خود را از وابستگی انرژی به خارج رها کند.»
با این حال، عبدالمالکی تاکید کرد: «این هدف در چارچوب میانمدت و بلندمدت قرار میگیرد، زیرا اروپا به هیچوجه نمیتواند در مدتزمانی بسیار کوتاه به استقلال انرژی دست یابد.»
به گفته او، با افزایش تورم در منطقه یورو به ۴ درصد در ماه اکتبر گذشته و پیشبینی کاهش رشد اقتصادی به ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۶، فشارهای معیشتی افزایش یافته و دامنه اعتراضات در این قاره گستردهتر شده است.
این استاد دانشگاه توضیح داد که شرایط کنونی از نظر مالی به اروپا آسیب میزند، بر وضعیت تجاری آن تاثیر منفی میگذارد و جایگاه ژئوپلیتیکی این قاره، بهویژه در روابط با روسیه، آمریکا و دیگر کشورها را تضعیف میکند.
او خاطرنشان کرد که اروپا اکنون از نظر تامین انرژی در موقعیت ضعف قرار دارد و باید امکانات لازم را برای خروج هرچه سریعتر از این وضعیت فراهم کند.
در هفتههای گذشته، چندین کشور اروپایی از جمله فرانسه، ایتالیا و آلمان شاهد اعتراضاتی در واکنش به فشارهای اقتصادی و سیاسی بودهاند. مهمترین عوامل این اعتراضات، کاهش قدرت خرید در پی افزایش قیمتها و افزایش هزینههای دفاعی به بهای کاهش بودجه بخشهای اجتماعی بوده است.
شوک نفتی نیز در کنار بحران مسکن و افزایش فشار بر دستمزدها و خدمات عمومی، این مشکلات را تشدید کرده است.
جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، که گذرگاهی راهبردی برای انتقال انرژی و کالا در جهان محسوب میشود، شوک بزرگی به بازارهای جهانی نفت و انرژی وارد کرده است.
در ۳۰ اکتبر گذشته، قیمت هر بشکه نفت خام برنت به ۱۱۸ دلار رسید که بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ بود. در آن زمان، نگرانیها درباره تشدید حملات نظامی افزایش یافته بود.
یک روز پیش از آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۲۸ فوریه گذشته، قیمت هر بشکه نفت برنت حدود ۷۲ دلار و نفت خام وست تگزاس اینترمدیت حدود ۶۶ دلار بود.
وضعیت مالی فرانسه و بودجه اروپا
عبدالمالکی در ارزیابی وضعیت مالی فرانسه گفت این کشور «بیش از توان خود هزینه میکند» و توضیح داد که هزینههای عمومی آن معادل ۵۷ درصد تولید ناخالص داخلی است؛ در حالی که مجموع مالیاتها، عوارض و حق بیمههای اجتماعی به ۵۱ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد.
او خاطرنشان کرد بدهی عمومی فرانسه که در سال ۲۰۲۶ از ۳۵۰۰ میلیارد یورو فراتر رفته، سالانه حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد یورو هزینه بهره به این کشور تحمیل میکند؛ آن هم در شرایطی که رشد اقتصادی از ۰.۳ درصد فراتر نمیرود.
بر اساس دادههای منتشرشده، بدهی عمومی فرانسه در پایان سهماهه دوم سال جاری به حدود ۱۱۹ درصد تولید ناخالص داخلی، معادل تقریبا ۳۵۰۰ میلیارد یورو، رسیده است.
عبدالمالکی با اشاره به اینکه اتحادیه اروپا با وجود اعمال تحریم علیه روسیه و درخواست از مسکو برای احترام به مرزهای اوکراین، در شرایط کنونی نمیتواند از نفت روسیه چشمپوشی کند، افزود مسائل انرژی و تجارت، اروپا را به «قدرتی ضعیف» تبدیل کرده است که برای مدتی همچنان از نظر تامین انرژی به دیگر کشورها وابسته خواهد ماند.
به گفته این استاد دانشگاه، اگرچه نگرانیها درباره بدهی عمومی بیشتر بر فرانسه و ایتالیا متمرکز است، فشارهای بودجهای به دیگر کشورهای اروپایی نیز گسترش یافته است. افزایش هزینههای دفاعی و انرژی و پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران از فوریه گذشته و تاثیر منفی آن بر تردد دریایی در تنگه هرمز، از عوامل این وضعیت هستند.
او توضیح داد که ادامه این روند میتواند به کاهش هزینهکرد دولتها در بخشهای اجتماعی و افزایش فشارهای معیشتی منجر شود؛ موضوعی که احتمال گسترش اعتراضات مردمی در کشورهایی از جمله فرانسه، پرتغال، بلژیک و اسپانیا را افزایش میدهد.
منبع: www.yjc.ir

پوتین: آتشبس جزئی پس از حمله به پل کریمه منتفی است





