ثبت بیش از ۳ هزار وثیقه الکترونیک در تهران

به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، علی صالحی در چهارمین جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه با محوریت بررسی روند اجرای طرح تحولی «ضمانت الکترونیک» اظهار کرد: «طرح ضمانت الکترونیک به دستور ریاست قوه قضاییه و در چارچوب برنامه‌های دوره تحول و تعالی قوه قضاییه شکل گرفته و از جمله اقدامات مؤثر و ماندگار در راستای هوشمندسازی فرایندهای قضایی و صیانت از حقوق شهروندان به شمار می‌رود.»

وی با اشاره به آثار مستقیم این طرح در کاهش بازداشت‌های غیرضروری و کوتاه‌مدت افزود: پیش از اجرای ضمانت الکترونیک، در مواردی که تأمین وثیقه مستلزم توقیف ملک در حوزه قضایی شهرستان دیگری بود، انجام مکاتبات و اعطای نیابت قضایی، فرایند تأمین وثیقه را گاه تا یک هفته تا ۱۰ روز به طول می‌انجامید و در این فاصله، افراد ناگزیر از تحمل بازداشت و هزینه‌های مترتب بر آن بودند.

صالحی ادامه داد: اما اکنون با بهره‌گیری از ظرفیت سامانه ضمانت الکترونیک، فرایند ثبت و توقیف وثیقه و انجام فرایند مربوط به پذیرش کفالت و صدور قرار قبولی آن در کمتر از دو دقیقه انجام می‌شود و این تحول علاوه بر تسریع در فرایندهای قضایی، از بازداشت‌هایی که صرفاً ناشی از طولانی بودن تشریفات تأمین وثیقه و معرفی کفیل بود، جلوگیری کرده و موجب کاهش چشمگیر هزینه‌ها و مراجعات مردم شده است.

استقرار طرح در تهران

دادستان تهران با تشریح روند استقرار طرح در پایتخت تصریح کرد: اجرای آزمایشی این طرح از سه ناحیه دادسرای تهران آغاز شد و پس از ارزیابی مراحل اولیه، از تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۵ در همه حوزه‌های قضایی تهران عملیاتی شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون امکان بهره‌برداری از این ظرفیت در سراسر پایتخت فراهم است.

وی اظهار کرد: تاکنون بیش از سه هزار وثیقه الکترونیک در تهران و بالغ بر هفت هزار وثیقه در سطح کشور ثبت و توقیف شده که این آمار بیانگر استقبال و ظرفیت قابل توجه طرح در تسهیل فرایندهای قضایی و پیشگیری از معرفی غیرضروری اشخاص به زندان است.

استفاده از سیم‌کارت و خودرو به‌عنوان وثیقه

صالحی توسعه دامنه وثایق و کفالت‌های قابل پذیرش را از اولویت‌های اجرای این برنامه برشمرد و گفت: با پیگیری‌ها و تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های درون و برون قوه قضاییه، زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در حال فراهم شدن است. در همین راستا، استفاده از سیم‌کارت به‌عنوان وثیقه با همکاری شرکت همراه اول در دستورکار قرار گرفته و بخش قابل توجهی از اقدامات فنی و اجرایی آن انجام شده است و انتظار می‌رود با تداوم هماهنگی‌ها، ظرف ۱۰ روز آینده امکان رفع موانع اجرایی و تکمیل این فرایند فراهم شود.

وی افزود: استفاده از خودرو به‌عنوان وثیقه، با تکمیل سازوکارهای مربوط به ارزیابی و قیمت‌گذاری، از دیگر محورهای توسعه طرح است که در تعامل با سازمان امور مالیاتی پیگیری می‌شود. همچنین پروانه کسب، ظرفیت‌های مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری و صنعت بیمه نیز از جمله بسترهایی هستند که می‌توانند در مراحل بعدی توسعه ضمانت الکترونیک مورد بهره‌برداری قرار گیرند.

آموزش، اطلاع‌رسانی و توسعه مستمر طرح

دادستان تهران با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی استفاده صحیح و حداکثری از این ظرفیت اظهار کرد: تحقق کامل اهداف ضمانت الکترونیک، مستلزم آشنایی دقیق و کاربردی قضات و کارکنان قضایی با ابعاد حقوقی، اجرایی و فنی این طرح است و آموزش هدفمند و اثربخش همکاران باید با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در اولویت قرار گیرد.

صالحی خاطرنشان کرد: فلسفه اصلی این طرح، تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی، جلوگیری از تحمیل هزینه‌های غیرضروری، صیانت از کرامت اشخاص و پیشگیری از سلب آزادی افرادی است که امکان تأمین وثیقه و یا معرفی کفیل آنان از طریق ظرفیت‌های الکترونیک فراهم است.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق، مستمر و عمومی تأکید کرد و افزود: آگاهی شهروندان از امکان استفاده از ضمانت الکترونیک نقش مهمی در تحقق اهداف طرح دارد و مرکز رسانه قوه قضاییه با بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌های رسمی و بسترهای اطلاع‌رسانی فضای مجازی، نسبت به تبیین ابعاد، کارکردها و آثار این طرح برای عموم مردم اقدام کند.

دادستان تهران با اشاره به تأکیدهای ریاست قوه قضاییه و پیگیری‌های مستمر معاون اول قوه قضاییه بر توسعه این طرح، تصریح کرد: رویکرد دادستانی تهران، توسعه مرحله‌ای و هدفمند این ظرفیت از طریق اتصال و بهره‌گیری از قابلیت‌های دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مالی و بخش‌های مرتبط است و سامانه ضمانت الکترونیک نیز به‌صورت مستمر پایش، ارزیابی و به‌روزرسانی خواهد شد.

چهارمین جلسه نظارت و پیگیری ویژه اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه به ریاست علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران و با حضور نمایندگان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، دادگستری کل استان تهران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، بانک مرکزی، شرکت همراه اول و سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد.