ثبت عمومی ادعا برای املاک فاقد سند تا دو هفته آینده فراهم می‌شود

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام و فراهم شدن امکان ثبت ادعا برای مردم اظهار کرد: «باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا به‌صورت عمومی برای مردم فراهم شود و دستگاه‌های مسئول خود را برای تحقق این موضوع آماده کنند.»

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به برگزاری ۹۱ جلسه شورای راهبری برای پیگیری اجرای این قانون گفت اینکه برای اجرای یک قانون تاکنون ۹۱ جلسه برگزار شده و همچنان برخی مسائل و موانع اجرایی باقی مانده است، نشان‌دهنده ضرورت پیگیری جدی‌تر و رفع سریع‌تر مشکلات است. وی افزود بخشی از تکالیفی که باید از سوی دستگاه‌های مجری و همکار انجام می‌شد، همچنان با موانعی مواجه است.

ضرورت ثبت عمومی ادعا ظرف دو هفته

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۱۰ قانون الزام گفت: «باید ظرف دو هفته آینده امکان ثبت ادعا به‌صورت عمومی برای مردم فراهم شود.» وی تصریح کرد در این زمینه باید با جدیت و سرعت بیشتری اقدام شود؛ چراکه اجرای قانون نباید به دلیل آماده نبودن برخی بخش‌ها با وقفه مواجه شود.

رسیدگی بدون نیاز به محاکم قضایی

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه نباید از اجرای قانون و آغاز فرایند ثبت ادعا نگرانی داشت، افزود: «تکلیف قانونی در این زمینه مشخص است و مردم باید بتوانند ادعاهای خود را در سامانه ثبت کنند.» وی گفت ثبت ادعا، مبنای آغاز فرایند قانونی و پیگیری وضعیت املاک فاقد سند رسمی است و در مواردی که اختلاف یا اعتراضی وجود داشته باشد، سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به آن پیش‌بینی شده است. وی ادامه داد بخش قابل توجهی از مسائل مربوط به این املاک از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی قابل رسیدگی است و لزوما نیازی به طرح موضوع در محاکم قضایی وجود ندارد.

تسریع در تولید نقشه‌ها و استفاده از ظرفیت‌ها

معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تسریع در تولید نقشه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون اظهار کرد اگر با روند فعلی پیش برویم و در یک بازه زمانی محدود تنها یک میلیون نقشه تولید کنیم، تکمیل این فرایند ممکن است سال‌های طولانی به طول بینجامد. وی گفت چنین وضعیتی با انتظارات موجود و ضرورت تسریع در اجرای قانون تناسب ندارد و باید ظرفیت‌های اجرایی و عملیاتی کشور به‌کار گرفته شود. وی با اشاره به برخی محدودیت‌های اعتباری و مالی تصریح کرد شرایط مالی دستگاه‌ها را درک می‌کنیم، اما این مسائل نباید به مانعی برای توقف یا کند شدن اجرای قانون تبدیل شود. وی افزود نمی‌توان تمام اقدامات را به زمان تخصیص اعتبار در سال آینده موکول کرد؛ به‌ویژه اینکه با گذشت زمان، هزینه‌های اجرای کار نیز افزایش پیدا خواهد کرد. وی خاطرنشان کرد دستگاه‌های مسئول نباید خود را صرفا به میزان محدود پیش‌بینی‌شده در قراردادها مقید کنند و انتظار این است که به‌جای اکتفا به تولید یک میلیون نقشه، برنامه‌ریزی برای تولید دو میلیون و حتی سه میلیون نقشه انجام شود.

تأکید بر جبران عقب‌ماندگی‌ها

معاون اول قوه قضاییه با تأکید بر اینکه انتظار از دستگاه‌های اجرایی و مسئول بالاست، افزود همان‌طور که از مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر دستگاه‌های مسئول انتظار تلاش و اقدام جدی داریم، از وزارت دادگستری و مجموعه دولت نیز انتظار می‌رود با جدیت بیشتری وظایف قانونی خود را دنبال کنند. وی با بیان اینکه تغییر لحن و ادبیات در برخی جلسات ناشی از نگرانی نسبت به عقب‌ماندگی‌ها و ضرورت جبران آنهاست، افزود: «نباید اجازه دهیم تأخیر و ناکارآمدی در انجام وظایف، این تصور را ایجاد کند که نظام اسلامی در عرصه حکمرانی و اداره امور جامعه از کارآمدی لازم برخوردار نیست.» وی تصریح کرد اگر واقعا معتقدیم در برخی حوزه‌ها عقب هستیم، باید متناسب با این شرایط، رویکرد و ادبیات کاری خود را تغییر دهیم.

نودویکمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با موضوع ارائه گزارش سازمان امور اراضی و سازمان فناوری اطلاعات و بررسی اقدامات صورت‌گرفته در خصوص راه‌اندازی سامانه ماده ۱۰ قانون الزام و امکان ثبت ادعا نسبت به املاک فاقد سند حدنگار، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه، رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، امیری‌اصفهانی معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری و جمعی از معاونان و مسئولان دستگاه‌های مرتبط برگزار شد.