تعیین حریم ۲۰۰ متری برای ساماندهی اراضی و توسعه روستاهای مازندران
در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران، حریم ۲۰۰ متری برای ساماندهی کاربری اراضی و مجوزهای تغییر کاربری روستایی تعیین شد و گزارشی از اقدامات حمایتی برای افراد دارای معلولیت و چالشهای حریم واحدهای مرغداری و دامداری ارائه شد.

گالری تصویری
۴ تصویرتعیین حریم ۲۰۰ متری برای اراضی روستایی
به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان مازندران که پنجشنبه ۲۸ آبان در استانداری برگزار شد، موضوع تعیین تکلیف مجوزهای تغییر کاربری مطرح شد. عبدالرضا دادبود اظهار کرد یکی از موضوعات مطرحشده، ساماندهی وضعیت اراضی و مجوزهایی است که به دلیل وجود حریمهای قانونی، امکان تعیین تکلیف و بهرهبرداری از آنها با محدودیت مواجه شده است. در جمعبندی این موضوع مقرر شد حریم ۲۰۰ متری از آخرین خط محدوده طرح هادی روستا لحاظ شود و از آن محدوده به بعد، طرحهای دارای حریم بر اساس ضوابط مربوط بررسی و تعیین تکلیف شوند. همچنین مقرر شد بندی به موضوع اضافه شود تا مالکان اراضی بالای یک هکتار برای توافق با راه و شهرسازی بر اساس ضوابط و چارچوب تعیینشده اقدام کنند. دادبود در ادامه از مدیرکل بهزیستی مازندران دعوت کرد گزارشی از اقدامات و روند اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و توانخواهان در استان ارائه کند.
اقدامات حمایتی برای افراد دارای معلولیت
به گزارش ایسنا، رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی مازندران، با قدردانی از حمایت استاندار، رئیس کمیسیون اجتماعی و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان اظهار کرد مازندران نخستین استانی است که موضوع پیگیری حقوق افراد دارای معلولیت را در سطح شورای برنامهریزی استان دنبال میکند و این موضوع زمینهساز تصویب و اجرای اقدامات مؤثری در این حوزه شده است. او افزود از جمله مصوبات و اقدامات انجامشده، به رسمیت شناختن کارت معلولیت در دستگاههای اجرایی و تسهیل بهرهمندی افراد دارای معلولیت از خدمات و حقوق قانونی خود است. با دستور استاندار، پیشبینی حضور مترجم زبان اشاره در بخش اخبار استانی صداوسیما با هدف تسهیل دسترسی ناشنوایان به اخبار و اطلاعات در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بخشی از ظرفیت بیمارستان آیتالله طبرسی برای ارائه خدمات به بیماران خاص و حوزه توانبخشی در نظر گرفته شده و این مجموعه در آستانه افتتاح قرار دارد.
رحمانی تصریح کرد با دستور استاندار، مناسبسازی محیطهای شهری و اداری باید در تمامی شهرستانها پیگیری و ارزیابی شود و این موضوع بهعنوان یکی از شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران دستگاههای اجرایی قرار گیرد. او تخصیص اعتبارات استانی به انجمنهای مرتبط با افراد نابینا، ناشنوا و سایر گروههای دارای معلولیت، تسهیل تردد این افراد با همکاری فرمانداریها و شهرداریها و توسعه زیرساختهای دسترسپذیری را از دیگر اقدامات انجامشده عنوان کرد. نخستین ساحل مناسبسازیشده و دسترسپذیر استان در شهرستان بابلسر با دستور استاندار و همزمان با هفته دولت افتتاح شد. همچنین مقرر شده است به مناسبت ۱۲ آذر، روز جهانی افراد دارای معلولیت، در هر شهر استان یک پیادهرو مناسبسازیشده به بهرهبرداری برسد. رحمانی با بیان اینکه حدود ۱۵ درصد جمعیت استان را افراد دارای معلولیت تشکیل میدهند، تأکید کرد توسعه زیرساختهای خدماتی، مراکز روزانه و اجتماعمحور سالمندان و گسترش خدمات مراقبت و توانبخشی در منزل از اولویتهای بهزیستی برای ارتقای کیفیت زندگی و پیشگیری از معلولیتهاست. او با اشاره به قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت مصوب سال ۱۳۹۶ و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، خواستار استمرار حمایت دستگاههای اجرایی، نمایندگان مجلس و تخصیص اعتبارات لازم برای اجرای کامل این قانون شد و تأکید کرد قرار گرفتن شاخصهای مناسبسازی و اجرای حقوق افراد دارای معلولیت در نظام ارزیابی مدیران، میتواند روند تحقق این حقوق را در استان تسریع کند.
چالش حریم واحدهای مرغداری و دامداری
عبدالرضا کریمپور، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان مازندران، نیز در این جلسه با اشاره به محدودیتهای ناشی از حریم واحدهای مرغداری و دامداری در بازنگری طرحهای جامع و هادی شهری و روستایی، بر ضرورت ایجاد تعادل میان حمایت از واحدهای تولیدی و فراهمکردن زمینه توسعه شهرها و روستاها تأکید کرد. او گفت در برخی مناطق استان، استقرار واحدهای تولیدی و تعیین حریم قانونی آنها موجب شده است امکان بازنگری در طرحهای توسعه شهری و روستایی با محدودیت مواجه شود. تعدادی از شهرهای استان به دلیل محصور شدن در محدوده حریم مرغداریها و دامداریها، امکان بازنگری در طرحهای جامع خود را ندارند و این مسئله به یکی از موانع توسعه شهری و روستایی تبدیل شده است. کریمپور تصریح کرد از یک سو باید از فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایهگذاری در بخش کشاورزی حمایت کنیم و از سوی دیگر، توسعه شهرها و روستاها نیز باید متناسب با نیازهای جمعیتی و ظرفیتهای منطقهای دنبال شود. او گفت مقرر شده بود کمیتهای به ریاست معاونت جهاد کشاورزی و با حضور دستگاههای مرتبط تشکیل شود تا موضوع مجوزهای دارای حریم بررسی و برای رفع موانع موجود تصمیمگیری شود و خواستار ارائه گزارش نتایج بررسیها و تصمیمات اتخاذشده درباره تعیین تکلیف این مجوزها شد.
منبع: www.isna.ir

بسیج با ظرفیت مردمی و توان نخبگان در مسیر حل مسائل جامعه









