اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مسکونی رهاشده آغاز شد

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی مسکونی رهاشده در محدوده شهرها آغاز شد و مالکان زمین‌هایی با کاربری مسکونی که برای دریافت پروانه ساختمانی اقدام نکنند، مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خسرو مختاری، رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن در حاشیه سی‌ویکمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن این موضوع را اعلام کرد.

جریمه پلکانی برای زمین‌های بدون پروانه

بر اساس این قانون، میزان جریمه در دو سال نخست ۲ درصد، در سال سوم و چهارم ۴ درصد و از سال پنجم به بعد ۶ درصد ارزش واقعی زمین است. همچنین در صورت پرداخت نکردن عوارض تعیین‌شده، سالانه ۵ درصد جریمه به بدهی مالکان اضافه می‌شود.

مختاری هدف اصلی این اقدام را «جلوگیری از احتکار زمین و هدایت اراضی مسکونی به سمت ساخت‌وساز» عنوان کرد. برای اجرای دقیق این قانون، از وزارت کشور خواسته شده است شهرها و شهرداری‌های مشمول مشخص شوند.

معرفی متقاضیان تسهیلات مسکن به بانک‌ها

رئیس هیئت‌عامل صندوق ملی مسکن همچنین از معرفی ۲۱ هزار و ۹۳۰ متقاضی به شبکه بانکی برای دریافت تسهیلات طرح‌های مسکن با پیشرفت فیزیکی بیش از ۸۰ درصد خبر داد. به گفته وی، تاکنون حدود سه هزار و ۸۰۰ نفر از اعضای ۱۱ طرح، تسهیلات خود را به‌طور کامل دریافت کرده‌اند.

مختاری تأکید کرد فرایند بررسی درخواست‌ها و معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌ها در صندوق ملی مسکن حداکثر یک هفته زمان می‌برد.

سهم شهرداری‌ها و صندوق ملی مسکن از جریمه‌ها

درباره نحوه توزیع درآمدهای حاصل از جریمه اراضی بلااستفاده، ۷۰ درصد این منابع به شهرداری‌ها و ۳۰ درصد به صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد. سهم صندوق ملی مسکن صرفاً برای اجرای طرح استیجار و حمایت از خانوارهای فاقد توان مالی برای خرید مسکن هزینه خواهد شد.

اجرای این قانون با هدف افزایش عرضه زمین برای ساخت مسکن و تقویت فعالیت سازندگان در شهرها دنبال می‌شود.