اروپا تعرفه باتری خودروهای برقی را به تعویق میاندازد
اروپا و بریتانیا بررسی میکنند اجرای قواعد سختگیرانه منشأ باتری خودروهای برقی را که از اول ژانویه ۲۰۲۷ قرار است اجرا شود، به تعویق بیندازند؛ انجمن خودروسازان اروپا هزینه احتمالی تعرفه در سال ۲۰۲۷ را حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو برآورد کرده است.

به گزارش تابناک، اروپا سالهاست از استقلال در صنعت باتری حرف میزند؛ از کارخانههای عظیم سلول باتری گرفته تا تأمین مواد اولیه در داخل قاره. قرار بود مقررات تازه تجاری، خودروسازان را وادار کند قطعات بیشتری را از اروپا و بریتانیا تهیه کنند، اما حالا که زمان اجرای این مقررات نزدیک شده، همان خودروسازان هشدار میدهند اگر قانون بدون تغییر اجرا شود، ممکن است میلیاردها یورو هزینه اضافی روی دستشان بگذارد.
قواعد سختگیرانه از اول ژانویه ۲۰۲۷
ماجرا به توافق تجاری بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از برگزیت برمیگردد. طبق این توافق، خودروهای برقی برای برخورداری از تجارت بدون تعرفه باید سهم مشخصی از قطعات و ارزش تولیدشان را از دو طرف تأمین کنند. از اول ژانویه ۲۰۲۷، قواعد سختگیرانهتری برای منشأ باتری و اجزای خودرو اجرا میشود و اگر خودروی صادراتی شرایط تعیینشده را نداشته باشد، ممکن است هنگام عبور از مرز مشمول تعرفه گمرکی ۱۰ درصدی شود.
مشکل اینجاست که صنعت باتری اروپا هنوز آنقدر بزرگ نشده که نیاز خودروسازان را تأمین کند. کارخانههایی که قرار بود وابستگی به آسیا را کاهش دهند، با تأخیر در راهاندازی، مشکلات سرمایهگذاری و محدودیت ظرفیت روبهرو هستند. خودروساز اروپایی حالا باید میان دو انتخاب دشوار تصمیم بگیرد: باتری مورد نیازش را از تأمینکننده آسیایی بخرد و خطر تعرفه را بپذیرد، یا برای رعایت مقررات سراغ زنجیره تأمینی برود که هنوز به اندازه کافی آماده نیست.
قواعد جدید فقط به مونتاژ خودرو مربوط نیست. برای برخورداری از معافیت تعرفهای، سهم منطقهای ارزش خودرو باید به ۵۵ درصد برسد؛ درباره سلول و ماژول باتری نیز الزامات جداگانهای تعیین شده است.
برآورد هزینه و پیشنهاد مرحلهبندی ACEA
انجمن خودروسازان اروپا، ACEA، در برآوردی که به مقامهای اروپایی ارائه کرده، هشدار داده است که در سال ۲۰۲۷ حدود ۵۲۰ هزار خودروی برقی و ون از اتحادیه اروپا به بریتانیا صادر خواهد شد؛ صادراتی به ارزش تقریبی ۱۷.۹ میلیارد یورو. بر اساس محاسبات این انجمن، ۸۲ درصد این خودروها ممکن است نتوانند شرایط جدید منشأ کالا را رعایت کنند و مشمول تعرفه شوند.
هزینه احتمالی این تعرفه برای سال ۲۰۲۷ حدود یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو برآورد شده است. این رقم هنوز هزینه قطعی پرداختشده نیست؛ برآوردی است که انجمن خودروسازان برای نشان دادن پیامد اجرای مقررات ارائه کرده است.
این انجمن از اتحادیه اروپا خواسته اجرای سختگیرانه قواعد باتری را مرحلهبندی کند. پیشنهاد آن است که تا پایان سال ۲۰۲۹، مونتاژ مجموعه باتری در اروپا یا بریتانیا برای رعایت بخشی از الزامات کافی باشد؛ الزام تولید سلول باتری در منطقه به سال ۲۰۳۰ منتقل شود و شرط تأمین مواد فعال کاتدی اروپایی نیز از سال ۲۰۳۲ اجرا شود.
کمیسیون اروپا و دولت بریتانیا هم در حال بررسی راههایی برای جلوگیری از اجرای فوری تعرفه هستند. طبق گزارش فایننشال تایمز در ۱۲ نوامبر، گزینههایی مانند تعویق یکساله و یک دوره انعطاف دوساله مطرح شده است. در یکی از پیشنهادها، خودروسازان بتوانند خودروهای فاقد شرایط منشأ را با فروش مدلهایی که الزامات را رعایت کردهاند در بازار داخلی جبران کنند. هنوز هیچیک از این گزینهها به توافق نهایی تبدیل نشده است.
مخالفت تولیدکنندگان مواد باتری و وابستگی به آسیا
البته همه از تعویق استقبال نمیکنند. شرکتهای فعال در صنایع شیمیایی و تولید مواد اولیه باتری میگویند عقب انداختن مقررات، تقاضا برای محصولات ساخت اروپا را کاهش میدهد. این شرکتها برای ساخت کارخانه و توسعه ظرفیت تولید سرمایهگذاری کردهاند و حالا نگراناند خودروسازان همچنان خرید از تأمینکنندگان آسیایی را ترجیح دهند.
این اختلاف فقط یک بحث اداری درباره تعرفه گمرکی نیست. چین در سالهای اخیر به یکی از بازیگران اصلی تولید باتری خودروهای برقی تبدیل شده و در بخشهایی از زنجیره تأمین، از مواد اولیه تا سلول و مجموعه باتری، موقعیت قدرتمندی دارد. شرکتهای اروپایی میخواهند وابستگی خود را کاهش دهند، اما ساخت کارخانه و رسیدن به تولید اقتصادی به زمان نیاز دارد؛ زمانی که مقررات تجاری برای آن صبر چندانی در نظر نگرفتهاند.
تعویق تعرفه میتواند در کوتاهمدت به خودروسازان اروپایی فرصت بدهد تا صادراتشان به بریتانیا با هزینه اضافی روبهرو نشود. اما خودروسازان میگویند بدون فرصت بیشتر، هزینه مقررات را نمیتوانند تحمل کنند؛ تولیدکنندگان مواد باتری هم میگویند بدون اجرای مقررات، سرمایهگذاریشان توجیه اقتصادی نخواهد داشت. مصرفکننده ممکن است در هر دو سناریو هزینه بدهد: یا با افزایش قیمت خودروهای برقی، یا با کند شدن شکلگیری زنجیره تأمین داخلی اروپا.
فعلاً تعرفه ۱۰ درصدی از اول ژانویه ۲۰۲۷ در تقویم مقرراتی قرار دارد و مذاکرات برای تغییر زمان اجرای آن ادامه دارد.
منبع: tabnak.ir

توسعه نیروگاههای خورشیدی در فارس با رشد ۳۱۰۰ درصدی





