تصویب قانون حمایت از پلیس در پارلمان فرانسه
پارلمان فرانسه روز جمعه ۲۹ آبان متن قانونی در حمایت از پلیس را با ۲۰۵ رأی موافق در برابر ۱۱۰ رأی مخالف تصویب کرد؛ متنی که فرض میکند پلیس هنگام استفاده از سلاح در چارچوب قانون عمل کرده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، متن قانونی در حمایت از پلیس روز جمعه (۲۹ آبان) در پارلمان فرانسه (سنا و مجمع ملی) نهایی شد. پیشنهاد اریک پوژه (Éric Pauget)، نماینده حزب راستگرای جمهوریخواهان، از حمایت دولت، بخش بزرگی از بلوک میانه (جریان نزدیک به رئیسجمهور فعلی امانوئل مکرون) و حزب راست افراطی تجمع ملی (RN، حزب مارین لو پن) برخوردار بود.
مجلس سنای فرانسه این طرح را با ۲۰۵ رأی موافق در برابر ۱۱۰ رأی مخالف و بدون هیچ تغییری نسبت به متن مصوب تابستان گذشته مجلس ملی (مجلس سفلی و منتخب مستقیم مردم) این کشور تصویب کرد.
تصویب با فوریت و بحثهای پرتنش
به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴، دولت این متن را با فوریت در دستور کار گذاشت، در حالی که جناح پارلمانی راست افراطی قصد داشت آن را در ماه بعد (دسامبر) در دستور کار قرار دهد. بررسی آن به بحثهای پرتنشی در صحن انجامید؛ جناح چپ موفق شد مذاکرات را تا پنجشنبه شب طولانی کند، هرچند اکثریت او را به سنگاندازی برای جلوگیری از رأیگیری متهم کردند.
مذاکرات جمعه در فضایی کمتنشتر از سر گرفته شد. اکثریت سنای فرانسه، که ائتلافی از راست و میانهروها را تشکیل میدهند، با تمامی اصلاحیههایی که میتوانست تصویب متن را به تأخیر بیندازد مخالفت کرد.
واکنشهای سیاسی
پس از تصویب، سیلوی ژوسران (Sylvie Josserand)، سناتور راست افراطی، آن را «پیروزی پارلمانی و ایدئولوژیک» برای حزب مارین لو پن خواند.
پاتریک کانر (Patrick Kanner)، رئیس فراکسیون سناتورهای سوسیالیست، به خبرگزاری فرانسه (AFP) گفت: «این متن نه به پلیس خدمت میکند و نه به جمهوریخواهانی که نمیخواهند راست افراطی به قدرت برسد.» او این قانون را «مغایر با منافع نیروهای انتظامی» و «سکوی پرتابی برای مارین لو پن» خواند.
جناح اکولوژیستها (حزب سبزها) هم در بیانیهای نوشت: «ماکرونیسم از این پس همه سدهای جمهوریخواهی را در هم شکسته است.» توماس دوسوس (Thomas Dossus)، سناتور این حزب، این پیشنهاد را «در دورهای که اعتماد فرانسویها به پلیسشان در حال فروپاشی است، فوقالعاده خطرناک» دانست.
گابریل آمار (Gabriel Amard)، از حزب چپ افراطی فرانسه تسلیمناپذیر (LFI، به رهبری ژان-لوک ملانشون) هم گفت: «با این متن، دیگر فرض بر این نیست که مرگ ناعادلانه بوده؛ فرض بر این است که تیراندازی مشروع بوده است.»
موریل ژوردا، رئیس کمیسیون قوانین سنا از حزب جمهوریخواهان و راست سنتی فرانسه، در واکنش پاسخ داد: «فرض بیگناهی هرگز مانع تحقیق و محکومیت نشده است.» وی تأکید کرد: «باید به پلیس و ژاندارمری اطمینان داد که پارلمان از آنها حمایت میکند.»
اعتراضها و شکایت به شورای قانون اساسی
مخالفت با این متن یکی از مطالبات پرشمار سازمانها و انجمنهایی بود که در تظاهرات هفتههای گذشته حضور داشتند؛ اعتراضی که در پی طوماری با بیش از ۷۰۰ هزار امضا در وبسایت مجلس ملی شکل گرفت.
این موضوع بار دیگر محور تجمعهای روز شنبه در سراسر فرانسه است که اتحادیههای کارگری و سازمانهای جوانان فراخوان آن را دادهاند. لوران نونِز (Laurent Nuñez)، وزیر کشور، پیشاپیش به استانداران (نمایندگان دولت در استانها که فرماندهی پلیس محلی با آنهاست) درباره پیامدهای نگرانکننده پس از تصویب متن هشدار داده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر کشور در پستی تلگرامی از آنها خواسته است «پس از بحث سنا، بهویژه مراقب گروههایی باشند که بیشترین خصومت را با نیروهای انتظامی دارند.»
جناح چپ سنا اعلام کرده است که برای جلوگیری از ابلاغ این مصوبه، به شورای قانون اساسی (نهاد ناظر بر انطباق قوانین با قانون اساسی) شکایت خواهد برد؛ اقدامی که میتواند روند اجرا را متوقف یا کُند کند.
نونز از تصویب این قانون استقبال و آن را «نشانهای از اعتماد به پلیس و ژاندارمری» توصیف کرده است؛ نیروهایی که ماههای اخیر در برابر خشم اجتماعی و اعتراضهای دانشآموزی — که چند بار به خشونت کشید، بهویژه در ۱۷ اکتبر (ناآرامیهای ۲۵ مهر)— زیر فشار شدید بودهاند.
وزیر کشور که تمام جناح چپ او را متهم کرده بود به پیشنهاد راست افراطی تن داده است، تأکید کرد این اصلاحیه «طرح دولت» است نه طرح حزب «اجتماع ملی»، و برخلاف عنوان رسمی متن، «فرض دفاع مشروع» را برای پلیس پیشبینی نمیکند.
معکوس شدن بار اثبات
مفاد این متن که تابستان گذشته در مجلس ملی به دست دولت بازنویسی شد، فرض میگیرد که پلیس و نیروهای انتظامی «هنگام استفاده از سلاح در چارچوب قانون عمل کردهاند.»
مدافعان طرح میگویند این کار بار اثبات را معکوس میکند و حمایت حقوقی بیشتری به نیروهای انتظامی میدهد. هرچند که متن قانون همچنین میگوید: «این فرض میتواند در هر لحظه با هر مدرک مخالفی باطل شود.»
شکایت از وزیر کشور فرانسه
وزیر کشور فرانسه لوران نونِز، چندین بار از آغاز جنبش اجتماعی اعلام کرده بود صدها پلیس مجروح شدهاند؛ اکنون ۱۲ وکیل به اتهام «اطلاعرسانی دروغین» علیه او به دادگاه عدالت جمهوری شکایت کردهاند. تحقیق رسانه مدیاپارت بر پایه سندی داخلی نشان میدهد ۹۴٫۶ درصد از نیروهای CRS مجروح در اعتراضات اکتبر فقط «مجروح سطحی» بودهاند و برخی آسیبها هیچ ارتباطی با معترضان نداشتهاند.
وکلا میگویند نونِز آمارهای تفکیکنشده را بهعنوان پیامد حمله معترضان معرفی کرده است تا سرکوب نامتناسب، بهویژه علیه دانشآموزان، را توجیه کند.
فرانسوا-نوئل بوفه بازرس حقوق شهروندی فرانسه هم، روز چهارشنبه اعلام کرد که از ماه سپتامبر (اواخر شهریور) تاکنون ۱۰۶ شکایت مربوط به تظاهرات ثبت شده است که ۶۷ مورد آن بهطور مشخص «ادعای خشونت» از سوی نیروهای انتظامی را در بر میگیرد.
منبع: www.irna.ir

طوفان ویرانگر در جنوب برزیل؛ دهها مصدوم و خسارات گسترده






