تحقق قانون جوانی جمعیت مسوولیتی فرابخشی، ملی و دینی است

به گزارش ایرنا در یادداشت فاطمه ایرانی به مناسبت بیست‌وچهارم آبان‌ماه، سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت آمده است: قانون جوانی جمعیت، سندی راهبردی و حیاتی با افق اجرایی هفت‌ساله و در قالب ده‌ها ماده قانونی، یادآور اراده‌ای ملی و انقلابی برای شکستن سد بحران‌های جمعیتی و تحقق منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) است؛ قانونی که به تعبیر معظم‌له «حیاتی» و آینده‌ساز بوده و پویایی، اقتدار و بالندگی فردای این مرز و بوم را بیمه خواهد کرد.

قانون جوانی جمعیت؛ نقشه راه نجات کشور

بحران جمعیت و سالمندی پیش‌رو، جدی‌ترین چالش ساختاری و امنیتی کشور دانسته شده و آمده است قانون جامع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت که حاصل نگاه ژرف‌نگر به چالش‌های آینده‌سوز پیری جمعیت است، صرفا یک سند تکلیفی و اداری نیست، بلکه نقشه راه نجات کشور از تهدید نسل، عبور از موانع سد راه ازدواج، ترویج فرهنگ فرزندآوری و صیانت از سرمایه اجتماعی و اقتدار آینده ایران اسلامی است.

دولت چهاردهم و مدیریت ارشد استان لرستان با رویکردی راهبردی، ساختاریافته و مبتنی بر داده‌های میدانی، تلاش کرده‌اند تا اجرای این قانون از هرگونه شعارزدگی و رکود فاصله گرفته و مستقیما به سمت گره‌گشایی واقعی از مشکلات جوانان، زوج‌های جوان و خانواده‌های پرجمعیت هدایت شود.

جمعیت جوان؛ پشتوانه پیشرفت و چالش سالمندی

ساختار جمعیتی جوان و پویا، پشتوانه پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی کشور است و بی‌توجهی به روندهای جمعیتی و کاهش سهم جمعیت جوان، در بلندمدت می‌تواند توان تولید، نوآوری و پویایی جامعه را تحت تاثیر قرار دهد. از همین رو، موضوع جمعیت نباید صرفا مسئله‌ای آماری دانسته شود بلکه باید آن را با آینده خانواده‌ها، کیفیت زندگی نسل‌های بعد و توانمندی کشور پیوندی مستقیم داد.

اگر روند سالمندی جمعیت با برنامه‌ریزی و حمایت مؤثر مدیریت نشود، کشور در سال‌های آینده با کاهش جمعیت در سن کار و دشوارتر شدن تامین نیروی انسانی در بخش‌های مختلف روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، بار تامین هزینه‌های بازنشستگی، درمان و مراقبت از سالمندان افزایش می‌یابد و فشار بیشتری بر نظام سلامت، صندوق‌های بازنشستگی و خانواده‌ها وارد می‌شود. کاهش نیروی کار فعال همچنین می‌تواند بر تولید، بهره‌وری و رشد اقتصادی اثر بگذارد و توازن میان نسل‌ها و توان اجتماعی کشور را نیز با چالش مواجه کند.

اتاق وضعیت جمعیت و نظارت میدانی بر بانک‌ها در لرستان

تحقق اهداف بلندمدت جوانی جمعیت تنها با وضع قوانین و تصویب آیین‌نامه‌ها میسر نمی‌شود، بلکه نیازمند پیوست فرهنگی، فرهنگ‌سازی عمیق و ریشه‌دار، ایجاد امید و نشاط اجتماعی و کاهش دغدغه‌های اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها است.

در همین راستا، برای نخستین بار راه‌اندازی «اتاق وضعیت جمعیت استان لرستان» به عنوان بازوی تصمیم‌سازی داده‌محور و دانش‌بنیان در استانداری انجام شده است تا رصد لحظه‌ای و علمی آمار موالید، نرخ ازدواج، طلاق و شاخص‌های جمعیتی در تمامی شهرستان‌های استان صورت گرفته و تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها دقیقا بر اساس واقعیت‌های میدانی شکل بگیرد.

همچنین با تشکیل تیم‌های ویژه پایش و بازرسی، روند اجرای تکالیف قانونی به‌ویژه در حوزه بانک‌های عامل با جدیت رصد می‌شود و در ماه‌های گذشته جلسات فشرده، کارشناسی و بازرسی‌های مستمر و میدانی از شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی استان به عمل آمده است. نگاه قاطع مدیریت استان این است که هیچ بهانه‌ای در عدم پرداخت به‌موقع وام‌های ازدواج، تسهیلات فرزندآوری و واگذاری زمین به مشمولان قانون جوانی جمعیت پذیرفته نیست و بانک‌ها موظفند با تمام ظرفیت، صف‌های انتظار را مدیریت کرده و به مردم خدمت‌رسانی کنند.

مسئولیتی فرابخشی، ملی و دینی

تحقق احکام متعدد این قانون، مسئولیتی فرابخشی، ملی و دینی است و هیچ دستگاه یا نهادی به تنهایی قادر به حمل این بار سنگین نخواهد بود. بنابراین از تمامی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حاکمیتی، مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، بانک‌های عامل و بخش‌های عمومی انتظار می‌رود با ترک رویکردهای جزیره‌ای و بروکراسی‌های زاید، در میدانی مشترک و با روحیه جهادی، هم‌افزایی واقعی ایجاد کنند.

در این یادداشت آمده است قانون جوانی جمعیت نباید در حد بخشنامه و آمارسازی باقی بماند، بلکه باید تا دوردست‌ترین نقاط و برای تمامی اقشار جامعه اثرگذار، عینی و ملموس باشد. در لرستان، به عنوان دیار اسوه‌های صبر، شهامت، دینداری و سرزمین مردمانی که همواره در کوران انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در صف اول ایثار و فداکاری ایستاده‌اند، زنان و مادران نقش بی‌بدیلی در تحکیم بنیان خانواده بر عهده دارند.

در سطح استان، با تمام توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، نخبگان، سمن‌ها و فعالان مردمی حوزه خانواده، پیگیر اجرای جزءبه‌جزء مواد قانونی هستیم تا با مانع‌زدایی و تسهیل امر ازدواج و فرزندآوری، گامی بلند در مسیر پویایی استان برداشته شود. فرزندآوری و حفظ پویایی جامعه در شرایط حساس کنونی، فریضه‌ای ملی، انقلابی و شرعی دانسته شده و استانداری لرستان با تمام ظرفیت و امکانات، از طرح‌های نوآورانه، ارتقای شاخص‌های حمایتی و رفع موانع خدمت‌رسانی به خانواده‌ها حمایت می‌کند تا آینده‌ای روشن، پویا و سرشار از افتخار برای این مرزوبوم رقم بخورد.