تحریمهای داخلی کمرشکنتر از خارجی برای صنایع غذایی است
علی سرشوقی، رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان دوشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری گردهمایی بزرگ صنعت غذایی استان اصفهان گفت تحریمهای داخلی در مواردی بسیار کمرشکنتر از تحریمهای خارجی است و تورم ۷۱ درصدی فشار بر تولیدکنندگان را افزایش داده است.

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان گفت این برنامهها بیش از هر چیز با هدف تجلیل و ارزشگذاری از شرکتهای برتر برگزار میشوند و چنین ارزشگذاری میتواند زمینهساز رقابت میان صنایع شود.
به گزارش ایسنا، علی سرشوقی دوشنبه ۲۵ آبان در نشست خبری گردهمایی بزرگ صنعت غذایی استان اصفهان افزود شرکتهایی که هنوز به جایگاه موردنظر نرسیدهاند به تلاش بیشتر برای ارتقای عملکرد خود ترغیب میشوند تا در سالهای آینده در شمار شرکتهای برتر قرار گیرند. وی گفت چندی پیش بزرگترین نمایشگاه B2C برگزار شد و در کنار آن نشستها و کارگاههایی با هدف هماندیشی و بررسی راهکارهای بهینهسازی وضعیت صنایع غذایی شکل گرفت. به گفته وی، استان اصفهان از نظر تعداد و تنوع واحدهای فعال در حوزه صنایع غذایی از استانهای دارای رتبه برتر کشور است.
صنایع غذایی در سیاستگذاریها اولویت ندارند
سرشوقی با انتقاد از نبود اولویت مشخص برای صنایع غذایی در سیاستگذاریهای دولتی خاطرنشان کرد تفاوتی میان این بخش و سایر صنایع از جمله پتروشیمی و فولاد در نظر گرفته نمیشود و هنگام صدور دستورالعملها، این صنایع بدون توجه به تفاوتهای ماهوی در یک چارچوب قرار میگیرند.
سرشوقی گفت: «اگر رنج و دشواری فعالیت تولیدکنندگان صنایع غذایی کمتر از رنج و دشواری شهدا نباشد، قطعاً از آن کمتر نیست.» سرشوقی افزود: «تحریمهای داخلی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، در مواردی بسیار کمرشکنتر است.» سرشوقی گفت: «بانک مرکزی به بانکها اعلام کرده است که حتی از منابع خود نیز تسهیلات پرداخت نکنند.» به گفته وی، تولیدکنندگانی که بر اساس وعده بانکها تعهدات مالی ایجاد کرده و چک صادر کردهاند اکنون در برابر تعهدات خود با مشکل مواجهاند و باید مشخص باشد با چکهایی که در موعد مقرر به حساب میرسند چه برخوردی خواهد شد تا تولیدکننده با مشکل برگشت چک مواجه نشود.
تورم ۷۱ درصدی و افزایش فشار بر تولیدکنندگان
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان اضافه کرد شرایط تورمی برای صنایع بسیار دشوار و برای صنایع غذایی شدیدتر است. وی گفت شاید بیان رقم تورم ۷۱ درصدی ساده باشد اما آثار واقعی آن باید در نظر گرفته شود؛ برای نمونه صنعتی که پیشتر برای تأمین مواد اولیه به ۱۰۰ میلیارد تومان نیاز داشت امسال باید حدود ۱۷۰ میلیارد تومان تأمین کند و این افزایش ۷۰ میلیارد تومانی صرفاً ناشی از آثار تورم است.
وی گفت بسیاری از صنایع در آستانه تعطیلی قرار گرفتهاند و از یکسو قیمتها افزایش یافته و از سوی دیگر شرایط پرداختها به سمت پرداخت نقدی تغییر کرده است. وی تأکید کرد سلامت جامعه و موضوع پدافند غیرعامل ارتباط مستقیمی با چرخه تولید و تأمین مواد غذایی دارد و پس از برطرف شدن بحران مسائل به فراموشی سپرده میشوند در حالی که موضوع اصلی پیشگیری و برنامهریزی پیش از وقوع بحران است. وی یادآور شد این مسئله را از طریق استاندار و معاون استاندار پیگیری کرده اما اعلام شده در شرایط فعلی حتی رئیسجمهور نیز نمیتواند بانکها و بهویژه بانک مرکزی را ملزم به تغییر رویه کند. به گفته وی، اهمیت دادن به صنایع غذایی نوعی سرمایهگذاری برای سلامت جامعه است و نیاز به درمان و هزینههای مرتبط را کاهش میدهد.
سیاستهای بانکی و پذیرش وثایق تولیدی
سرشوقی تأکید کرد اعلام شده اگر کارخانهای بهعنوان وثیقه در رهن بانک قرار بگیرد بانک حق ندارد فعالیت تولیدی آن را متوقف کند، اما در عمل بانکها بههیچوجه وثایق مربوط به کارخانهها را نمیپذیرند. وی گفت هیچ بانکی حتی کارخانهای دارای سند تکبرگ، وسعت پنج هکتاری و امکانات مختلف را بهعنوان وثیقه قبول نمیکند اما ممکن است یک واحد مسکونی ۶۰ متری را بپذیرد.
وی توضیح داد در گذشته بانک ملی شرکتی با عنوان شرکت سرمایهگذاری بانک ملی داشت و اگر شرکتی بدهکار میشد بانک میتوانست فعالیت کارخانه را متوقف و آن را به مزایده بگذارد. وی ادامه داد برای جلوگیری از تعطیلی کارخانهها بهدلیل بدهی بانکی قانونی وضع شد که بانکها نمیتوانند صرفاً به دلیل بدهی فعالیت کارخانه را متوقف کنند، اما بانکها در واکنش عملاً از پذیرش کارخانهها بهعنوان وثیقه خودداری کردهاند و این مسئله ارتباطی با مدیریت کارخانه یا اصل ۴۴ ندارد.
تعدد پروانه، موازیکاری و تدوین استاندارد ملی
رئیس هیئتمدیره انجمن کارفرمایان صنایع غذایی استان اصفهان اظهار کرد مصوبهای با هدف حذف تعدد پروانههای ساخت حدود سه سال قبل تصویب شده اما هنوز بهطور کامل اجرا نمیشود و سازمان غذا و دارو هنوز آن را اجرا نکرده است. وی گفت یک واحد تولیدی برای تولید محصولی مانند پولکی ممکن است با تعدد پروانه مواجه شود؛ اگر محصول کنجدی باشد به یک پروانه و اگر طعم لیمویی داشته باشد به پروانه دیگری نیاز دارد.
وی یادآور شد موازیکاری میان سازمان غذا و دارو و سازمان استاندارد مشکلات ساختاری ایجاد کرده است. وی گفت در ایالات متحده آمریکا سازمان غذا و دارو یا FDA فعالیت میکند و استانداردها تدوین میشوند اما اجرا بر عهده دستگاههای مسئول است، در حالی که در ایران سازمان استاندارد هم تدوین و هم نظارت و اجرا را بر عهده دارد. به گفته وی، یک واحد تولیدی ممکن است ابتدا میزبان بازرس سازمان غذا و دارو باشد و پس از خروج آنها بازرس اداره استاندارد وارد شود و هر یک جداگانه نمونهبرداری کنند.
نرگس نادیان، رئیس انجمن مسئولان فنی صنایع غذایی استان اصفهان با اشاره به برنامههای روز جهانی غذا گفت مسئولان فنی استان در رقابتی حضور داشتند و قرار است از حدود ۲۰ نفر از مسئولان فنی برتر استان قدردانی شود و از دو تن از پیشکسوتان پس از بازنشستگی تقدیر خواهد شد. وی افزود استانداردهای جهانی با حضور نمایندگان کشورها از جمله ایران تدوین میشود و هر کشور میتواند استاندارد ملی خود را داشته باشد. وی گفت تدوین استاندارد ملی برای یک محصول ممکن است حدود یک سال زمان ببرد و به چندین جلسه تخصصی در تهران و کرج نیاز دارد که در آن میزان انطباق با استانداردهای کدکس ارزیابی و بخشی بومیسازی میشود و پس از تأیید در سامانه قرار میگیرد و شرکتها موظفاند بر اساس آن تولید کنند و نمونهبرداری مستمر از سوی سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد انجام میشود.
منبع: www.isna.ir

نرخ خرید تضمینی گندم هفته آینده نهایی میشود






