تبعات حقوقی و اجتماعی عدم صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
سیمین کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان، میگوید با وجود مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این مصوبه اجرا نشده و زنان با پیامدهای حقوقی، ایمنی و اقتصادی رانندگی بدون گواهینامه مواجهاند.

به گزارش تبریز فوری به نقل از عصر ایران، با وجود مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، این تصمیم همچنان به مرحله اجرا نرسیده و زنان در حالی از دریافت گواهینامه محروم ماندهاند که استفاده از موتورسیکلت، بهویژه برای تردد روزمره رو به افزایش است.
به گزارش عصر ایران، سیمین کاظمی، پژوهشگر مسائل اجتماعی زنان و جامعهشناس، با اشاره به تبعات تداوم این بلاتکلیفی به ایسنا میگوید در دوره زمانی قرار داریم که تعداد موتورسیکلت و رانندگان آن به طور چشمگیری افزایش یافته و ایران با داشتن ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه، در جایگاه یازدهمین کشور جهان از نظر تعداد موتورسیکلت قرار دارد. به گفته او آنچه به طور چشمگیری افزایش یافته «موتورسواری معیشتی» است و نه موتورسواری تفننی.
موتورسواری معیشتی و بحران اقتصادی
کاظمی میافزاید افزایش موتورسیکلت در کشورهایی مانند هند، اندونزی، ویتنام و ایران همزمان با بحران اقتصادی و توسعه نامتوازن شهری و ترافیک رخ داده است. به گفته او موتورسیکلت وسیلهای است که علاوه بر دور زدن ترافیک شهری، امکان فعالیت در مشاغل غیررسمی را نیز فراهم میکند و قیمت آن از خودرو کمتر است.
این جامعهشناس یادآور میشود که از سال ۱۳۹۹ در ایران، میزان فروش موتورسیکلت رو به افزایش است و این موضوع با بحران بیکاری ناشی از کووید و بحران اقتصادی که با تحریم و جنگ تشدید شده، همزمانی دارد. او میگوید: «موتورسیکلتسواری معیشتی راه حل فردی برای مقابله با بحران اقتصادی و تبعات آن است.»
نگاه سنتی و محرومیت قانونی زنان
به گفته کاظمی، با دیدگاه سنتی مسلط، موتورسیکلترانی زنان در مغایرت با ارزشها قلمداد میشود، اما ممانعت از موتورسواری زنان فراتر از دین و ریشه در دیدگاهی دارد که میخواهد زنان را از حقوق استفاده از این گونه وسایل محروم کند. او میگوید در این دیدگاه سنتی، موتورسیکلت برای زنان عمدتاً وسیله تفریحی و تفننی در فضای عمومی دانسته و غیرلازم قلمداد شده است.
این پژوهشگر تاکید میکند بسیاری از زنان برای تامین معاش و به عنوان وسیله حمل و نقل ارزان و سریع از موتورسیکلت استفاده میکنند. به گفته او در بحران اقتصادی، زنان بیش از مردان تحت تاثیر قرار گرفتهاند و به دلیل تبعیضها در بازار کار بیشتر ناگزیر به اشتغال در مشاغل غیررسمی روی میآورند، اما مردان میتوانند از موتورسیکلت به عنوان ابزار معیشتی استفاده کنند و زنان به طور قانونی از آن محروم شدهاند.
او معتقد است: «وقتی قانون با واقعیتهای اجتماعی مطابقت نداشته باشد و حامل تبعیض باشد دیر یا زود محکوم به فراموشی و شکسته شدن است.»
مصوبه اجرا نشده و تبعات حقوقی و اجتماعی
کاظمی با اشاره به تلاش دولت پزشکیان و معاونت امور زنان در خصوص اعطای حق گواهینامه رانندگی موتور به زنان و مصوبه صدور گواهینامه میگوید این مصوبه هنوز به مرحله اجرا نرسیده و دلیل روشنی هم برای آن اعلام نشده است.
به گفته او، تاخیر در صدور گواهینامه موتورسواری زنان از حیث سیاسی ممکن است شکستی برای دولت چهاردهم محسوب شود که نتوانسته مصوبه خود را اجرا کند. او بیان میکند به رسمیت نشناختن حق موتورسواری برای زنان موجب میشود در شرایطی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان بسیار اندک و در حد ۱۴ درصد است، آنها نتوانند از یک امکان برای کسب درآمد و کاهش هزینههای رفت و آمد بهرهمند شوند.
این پژوهشگر ادامه میدهد در حال حاضر زنان موتورسیکلتسوار در شهرها در ترددند و محدودیتها نتوانسته مانع آنها شود، اما عدم صدور گواهینامه سبب بروز مشکلات حقوقی و خطرات سلامتی و ایمنی خواهد شد و جایگاه قانون را تضعیف میکند. به گفته او «پافشاری در عدم صدور گواهینامه، زنان را نه تنها از حقشان محروم میکند بلکه در تصادفات رانندگی مسئولیت کیفری را به آنها تحمیل و امکان استفاده از بیمه را از آنان سلب میکند.»
کاظمی تصریح میکند اگرچه صدور گواهینامه در دولت تصویب شده اما اجرا نمیشود و شفافسازی نشده که چه نهادی مقابل اجرای این مصوبه را گرفته است و چرا. به نظر او یک جریان قوی سنتگرا و ناآشنا به اقتضائات زمانه، مانع ترقی و بهروزرسانی قوانینی میشود که برای تنظیم زندگی اجتماعی ضروریاند.
منبع: www.asriran.com

انسداد چالوس و آزادراه تهران ـ شمال؛ ترافیک نیمهسنگین در ورودی تهران






