تأکید دادگستری فارس بر رعایت حقوق شهروندان در طرح‌های شهری

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، صمد چوبینه امروز یکشنبه ۲۴ آبان در کارگروه مشترک و تخصصی قضات دادگستری استان فارس و مدیران شهرداری شیراز، با اشاره به پیوند وظایف این دو نهاد اظهار کرد: «شهرداری شهر را سامان می‌دهد و عدلیه از حقوق فردی و عمومی در شهر پاسداری می‌کند؛ حاصل این همراهی باید شهری آباد و مردمی برخوردار از عدالت باشد.»

پیوند تاریخی عدلیه و بلدیه

وی با بیان اینکه شهر تنها مجموعه‌ای از معابر و تأسیسات نیست، بلکه محل تلاقی حقوق انسان‌هاست، به پیشینه قانونی ارتباط میان شهرداری و دستگاه قضایی اشاره کرد و افزود: «در تاریخ سرزمین ما از عدلیه و بلدیه به‌عنوان ارکان صیانت از نظم عمومی یاد شده است؛ چنان‌که طبق ماده ۹۵ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴، وزارت دادگستری وقت در کنار وزارت کشور به‌عنوان مجری قانون شهرداری شناخته می‌شد.»

تصمیمات شهری؛ تصمیم درباره حقوق مردم

معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان فارس با تأکید بر آثار تصمیمات مدیریت شهری بر حقوق شهروندان بیان کرد: «پشت هر پرونده ساختمانی یا طرح توسعه‌ای، حقوق اساسی شهروندان نهفته است و کار شهرداری صرفاً اداره شهر نیست، بلکه تصمیم‌گیری درباره حقوق مردم است.»

چوبینه استقلال قضایی را شرط بنیادین تحقق عدالت دانست و تصریح کرد: «همکاری مطلوب شهرداری و دادگستری باید معطوف به شناخت بهتر قانون، فهم دقیق‌تر موضوعات و پیشگیری از خطا باشد، نه تضمین نتیجه یک پرونده یا چشم‌پوشی از تخلفات.» وی ادامه داد: «هنر اداره عادلانه شهر در این است که نه منفعت عمومی قربانی حقوق فردی شود و نه حقوق فردی به بهانه مصالح عمومی نادیده گرفته شود.»

بررسی چالش‌های تملک و ثبت معاملات

به گزارش ایسنا، در این هم‌اندیشی تخصصی، کاهش اختلافات و تعارضات حقوقی، پیشگیری از تخلفات و صیانت از حقوق فردی با رعایت منافع عمومی مورد تأکید قرار گرفت و چالش‌های اجرایی، ضرورت ایجاد وحدت رویه در برداشت از قوانین مرتبط با حوزه شهری و تقویت تعاملات ساختاری میان دادگستری و شهرداری شیراز بررسی شد.

در ادامه این نشست، یوسف احمدی، معاون قضایی دادگستری استان فارس، نکات کاربردی درباره احکام تملک اراضی و چالش‌های مرحله اجرای آن ارائه کرد.

همچنین دو تن از قضات محاکم تجدیدنظر استان، الزامات و نوآوری‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ابعاد حقوقی قانون نحوه تملک اراضی برای اجرای طرح‌های عمومی و عمرانی توسط شهرداری‌ها را تشریح کردند.