تامین مالی ۴۰۰ همتی زنجیره تولید با ابزارهای نوین

توسعه سازوکارهای کارآمد تامین مالی بخش واقعی اقتصاد، از الزامات ارتقای ثبات پولی و مالی، بهبود تخصیص منابع و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است. در این راستا، بانک مرکزی در چارچوب وظایف سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری خود، توسعه تامین مالی زنجیره تولید را با هدف کاهش وابستگی بنگاه‌ها به تسهیلات نقدی سنتی، تسهیل گردش اعتبار در زنجیره‌های اقتصادی و هدایت منابع به فعالیت‌های مولد در دستور کار قرار داده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، اوراق گام، برات الکترونیکی زنجیره تولید، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ از جمله ابزارهای طراحی و عملیاتی‌شده در این چارچوب هستند.

بررسی عملکرد این ابزارها طی هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد مجموع عملکرد آنها از ۴۰۰ همت فراتر رفته و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰۶۴.۶ درصد افزایش داشته است. در دوره مورد بررسی بیش از ۴۰۰ همت از طریق این ابزارها تامین مالی زنجیره تولید صورت گرفته، در حالی که این رقم در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ تنها ۳۴.۳ همت بوده است. به عبارتی در هفت‌ماهه ابتدایی سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته تامین مالی از طریق ابزارهای گام، برات الکترونیک، کارت رفاهی متصل به اوراق گام و فاکتورینگ حدود ۱۰.۷ برابر رشد کرده است.

اوراق گام و تامین ارز در قبال این اوراق

اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید، در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله خودروسازی، لوازم خانگی، صنایع غذایی، دارو و درمان، بازرگانی و صنایع فلزی مورد استفاده قرار گرفته و زمینه تامین مالی بنگاه‌های فعال در این حوزه‌ها را فراهم کرده است. میزان تامین مالی از طریق اوراق گام در هفت‌ماهه سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۷۹ همت شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۳۶۶ درصدی را نشان می‌دهد. ۱۹ بانک در شبکه بانکی در زمینه صدور اوراق گام فعال می‌باشند.

در راستای بهره‌گیری از ظرفیت اوراق گام در تسهیل تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی، طی سال‌های اخیر تمهیداتی برای استفاده از این ابزار در فرایند تامین و فروش ارز مورد نیاز واردکنندگان در نظر گرفته شده است. بر همین اساس بانک مرکزی امکان تامین و فروش ارز در قبال پذیرش اوراق گام را در حال حاضر برای شرکت‌های واردکننده دارو و تجهیزات پزشکی فراهم نموده است. عملکرد تامین ارز در قبال پذیرش اوراق گام از ابتدا تا پایان مهرماه سال جاری ۷۷.۸ هزار میلیارد ریال بوده است.

برات الکترونیکی و کارت رفاهی متصل به اوراق گام

برات الکترونیکی زنجیره تولید با قابلیت انتقال در طول زنجیره (کامل و بخشی) از ابتدای سال ۱۴۰۴ جهت تامین مالی سرمایه در گردش اشخاص حقیقی و حقوقی عملیاتی شده است. در حال حاضر ۱۵ بانک شامل بانک‌های صادرات ایران، سپه، صنعت و معدن، تجارت، ملی ایران، ملت، رفاه کارگران، سینا، پارسیان، شهر، کشاورزی، سامان، پاسارگاد، گردشگری و سامان با دسترسی به زیرساخت مربوطه قادر به صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید می‌باشند.

عمده استفاده از برات الکترونیکی زنجیره تولید جهت تسویه معاملات صورت گرفته در حوزه‌های مربوط به صنایع فولاد، دام و طیور، خودرو، محصولات پالایشگاهی، لوازم خانگی، برق و الکترونیک و مواد غذایی می‌باشد. در راستای گسترش کاربرد این ابزار و تسهیل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بستر لازم جهت تسویه معاملات اعتباری انجام شده در بورس کالا و بورس انرژی فراهم می‌باشد. صدور برات الکترونیکی زنجیره تولید در ۷ ماهه سال جاری بالغ بر ۲۹۷ همت شده است.

کارت رفاهی متصل به اوراق گام در راستای افزایش قدرت خرید خانوارها و جهت تامین مالی خانوار به صورت اعتباری و در قالب ابزارهای تامین مالی اقساطی BNPL طراحی شده تا تامین مالی خانوار و بنگاه‌های اقتصادی به صورت یکپارچه صورت پذیرد. بر این اساس تامین مالی اعتباری خانوار از طریق خرید خانوار با کارت رفاهی در هفت‌ماهه سال جاری به ۱۸۰.۴ هزار میلیارد ریال رسیده است. تاکنون ۴ بانک نسبت به تجاری‌سازی اقدام نموده‌اند و ۱۰ بانک نیز در مرحله نهایی‌سازی و آزمون‌های فنی قرار دارند.

فاکتورینگ و الزامات توسعه تامین مالی زنجیره تولید

ضوابط پذیرش مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) با هدف واگذاری مطالبات تامین‌کنندگان و پیمانکاران از کارفرمایان به نهادهای مالی (از جمله شبکه بانکی)، در چارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب مورخ ۱۵‏‏/۰۲‏‏/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ شده است.

پذیرش مطالبات قراردادی در ۷ ماهه نخست سال ۱۴۰۵ جمعا به ارزش ۵۱.۶ هزار میلیارد ریال در بانک‌های ملت، رفاه کارگران، صنعت و معدن و توسعه تعاون بوده است. توسعه تامین مالی زنجیره تولید، گامی در جهت اصلاح ساختار تامین مالی اقتصاد، ارتقای کارایی تخصیص اعتبارات و کاهش فشار بر منابع نقدی شبکه بانکی است و تداوم و تعمیق این رویکرد، مستلزم همراهی و مشارکت شبکه بانکی، فعالان اقتصادی، دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌های ذی‌ربط و اهتمام آنها به پذیرش، به‌کارگیری و توسعه این ابزارهاست.