تأکید عتباتی بر ایجاد رویه واحد در محاسبه محکومیت‌های مالی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران در حاشیه جلسه بررسی قوانین و مقررات و رویه‌های قضایی درباره دعاوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه و اشکالات و ایرادات مطرح‌شده گفت: «هدف از برگزاری این نشست، بررسی دقیق اشکالات و اختلاف‌نظر‌های موجود در محاسبه این خسارت و ارائه راهکاری منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه و با رعایت حقوق هر دو طرف دعواست.»

دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه افزود: در پی بازدید هفته گذشته رئیس قوه قضائیه از مجتمع قضایی صلح و شورای حل اختلاف، موضوع کیفیت محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در این زمینه به‌عنوان یکی از دغدغه‌های مهم مطرح و دستور تشکیل کارگروهی علمی و تخصصی برای بررسی ابعاد آن صادر شد.

بررسی ایرادهای رسیدگی و اجرای احکام

عتباتی با اشاره به اینکه در این نشست قضات اجرای احکام، مدیران قضایی و کارشناسانی که به‌صورت مستقیم با پرونده‌های مطالبه خسارت تأخیر تأدیه سروکار دارند حضور داشتند، گفت: در این جلسه، مشکلات و ایراد‌هایی که در مرحله رسیدگی و به‌ویژه هنگام اجرای احکام و محاسبه خسارت‌ها بروز می‌کند، از منظر حقوقی، قضایی و اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

تأثیر شرایط اقتصادی و ضرورت توجه به حقوق طرفین

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به تأثیر شرایط اقتصادی، نرخ تورم و شاخص‌های اعلامی بانک مرکزی بر پرونده‌های مالی تصریح کرد: تغییرات اقتصادی در سال‌های گذشته، آثار قابل توجهی بر میزان مطالبات و نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه گذاشته است و این موضوع به‌ویژه در پرونده‌های مالی که با بازداشت و زندانی شدن محکومان همراه می‌شود، اهمیت بیشتری دارد.

عتباتی با تأکید بر ضرورت توجه به حقوق هر دو طرف دعوا گفت: در رسیدگی به این پرونده‌ها باید هم حقوق محکوم‌له و طلبکار و هم شرایط محکوم‌علیه و بدهکار مورد توجه قرار گیرد. به گفته وی «نمی‌توان صرفاً با تکیه بر اعداد و ارقام تصمیم گرفت، بلکه شرایط اقتصادی جامعه، الزامات قانونی و وضعیت طرفین پرونده نیز باید بررسی شود.»

جمع‌بندی کارشناسی و تصمیم‌گیری ملی

رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه برای تشکیل کارگروه تخصصی افزود: معاونت راهبردی قوه قضاییه نیز بررسی‌های کارشناسی خود را انجام داده و مقرر شده نتایج این بررسی‌ها در کنار دیدگاه‌های حقوقی و قضایی اعضای کارگروه جمع‌بندی و برای تصمیم‌گیری نهایی به رئیس قوه قضاییه و معاون اول ارائه شود.

عتباتی با اشاره به حضور قضات باسابقه اجرای احکام و کارشناسان حقوقی در این کارگروه، خواستار جمع‌بندی نتایج کارشناسی در چند محور مشخص و کاربردی شد و گفت: خروجی این جلسات می‌تواند مبنای تصمیم‌گیری در سطح ملی و زمینه‌ساز ایجاد رویه‌ای روشن و یکسان در محاسبه محکومیت‌های مالی و خسارت‌های مرتبط باشد.

وی افزود: تلاش می‌شود با جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی و ارائه نتایج بررسی‌ها به رئیس قوه قضاییه، موضوع به شکلی قاعده‌مند تعیین تکلیف شود؛ به‌گونه‌ای که هم حقوق محکوم‌له و خواهان پرونده حفظ شود و هم واقعیت‌های اقتصادی جامعه و شرایط محکوم‌علیه مورد توجه قرار گیرد.

عتباتی ابراز امیدواری کرد نتایج این بررسی‌ها در شورای عالی قضایی مطرح و به تصمیمی ملی برای رفع اختلاف رویه‌ها و ایجاد رویه‌ای منسجم در محاسبه خسارت تأخیر تأدیه و جلوگیری از سرگردانی مردم در پرونده‌های مشابه منجر شود.