بیانیه گروه هفت درباره ایران؛ مطالبه از تهران و سکوت درباره تجاوز

به گزارش ایرنا، بیانیه وزرای امور خارجه گروه هفت در پاریس در دهم نوامبر ۲۰۲۶ تصویری از بحران منطقه‌ای ارائه می‌کند که در آن ایران عمدتا از منظر نگرانی‌های امنیتی و هسته‌ای کشورهای غربی ارزیابی شده است. برنامه هسته‌ای، امنیت تنگه هرمز، روابط تهران با بازیگران منطقه‌ای و همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محورهای اصلی این موضع‌گیری را تشکیل می‌دهند. اما در این روایت، واقعیتی تعیین‌کننده جایگاهی متناسب ندارد: ایران در دو مقطع هدف تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل قرار گرفته و تأسیسات هسته‌ای، زیرساخت‌های حیاتی و مراکز غیرنظامی آن هدف حمله بوده‌اند.

در این بررسی تأکید شده است که اهمیت موضوع تنها به نحوه تنظیم یک بیانیه دیپلماتیک محدود نمی‌شود. وقتی از ایران خواسته می‌شود به منشور ملل متحد، تعهدات هسته‌ای و قواعد امنیت منطقه‌ای پایبند باشد، نمی‌توان تجاوز نظامی به قلمرو همین کشور و پیامدهای انسانی و امنیتی آن را از بررسی خارج کرد.

مذاکرات هسته‌ای و حملات ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶

تحولات سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بحران ایران و آمریکا را نمی‌توان جدا از تجربه مذاکراتی دو کشور بررسی کرد. در سال ۲۰۲۵، تهران و واشنگتن با میانجیگری عمان مذاکرات هسته‌ای را دنبال می‌کردند. با وجود ادامه گفت‌وگوها، اسرائیل در ۱۳ ژوئن حملات نظامی خود علیه ایران را آغاز کرد و ایالات متحده نیز در ۲۲ ژوئن تأسیسات هسته‌ای ایران در فردو، نطنز و اصفهان را هدف قرار داد. در سال ۲۰۲۶ نیز پس از دور مذاکرات ژنو در ۲۶ فوریه و اعلام پیشرفت در گفت‌وگوها از سوی وزیر امور خارجه عمان، حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران در ۲۸ فوریه آغاز شد.

تکرار این روند، صرفا به معنای شکست دو دور مذاکره نیست؛ پیامد مهم‌تر آن، تضعیف اعتماد به دیپلماسی به‌عنوان راهی برای حل اختلافات بین‌المللی است. از منظر حقوق بین‌الملل، اصل منع تهدید یا استفاده از زور در ماده ۲ منشور ملل متحد یکی از پایه‌های نظم پس از جنگ جهانی دوم است و حملات نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران، تعرض به حاکمیت و تمامیت ارضی یک عضو سازمان ملل و نقض این اصل بنیادین دانسته شده است. در مقابل، ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را در برابر حمله مسلحانه به رسمیت شناخته است.

حمله به مدرسه میناب و تأسیسات هسته‌ای

در میان پیامدهای انسانی حملات نظامی به ایران، حمله به مدرسه دخترانه شجره طیبه در میناب جایگاهی ویژه دارد. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی مقام‌های ایرانی، ۱۶۸ دانش‌آموز در این حمله جان باختند. حقوق بشردوستانه بین‌المللی برای مدارس، کودکان و مراکز آموزشی حمایت ویژه قائل است و اصول تفکیک، تناسب و اتخاذ تدابیر احتیاطی دولت‌ها را ملزم می‌کند از وارد آمدن آسیب غیرضروری به غیرنظامیان جلوگیری کنند.

در این ارزیابی آمده است که بی‌توجهی بیانیه گروه هفت به حادثه میناب، در کنار تأکید آن بر حفاظت از غیرنظامیان، پرسش‌برانگیز است. ایران حق دارد با ارائه مستندات پزشکی، میدانی و فنی، خواستار تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب و پیگیری مسئولیت‌های حقوقی این حمله شود.

حمله آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای ایران بُعد دیگری از تجاوز نظامی را آشکار کرد. گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شماره GOV/2025/50 خسارات واردشده به تأسیسات هسته‌ای ایران در حملات ژوئن ۲۰۲۵ را ثبت کرده و این حملات فعالیت‌های نظارتی و راستی‌آزمایی آژانس را با محدودیت‌هایی مواجه ساخت. ماده چهارم معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای را به رسمیت می‌شناسد و ماده ششم نیز کشورها را به پیگیری مذاکرات با حسن نیت درباره خلع سلاح هسته‌ای ملزم می‌کند.

ناکامی امنیت جمعی و امنیت تنگه هرمز

یکی از مهم‌ترین ابعاد این بحران، ناکامی نظام امنیت جمعی سازمان ملل در مواجهه با تجاوز نظامی به ایران است؛ ناکامی در سه مقطع پیش از حملات، هنگام وقوع آنها و پس از پایان عملیات. ماده ۲۴ منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده شورای امنیت گذاشته است، اما ساختار سیاسی شورا به‌ویژه حق وتوی اعضای دائم در عمل می‌تواند مانع تصمیم‌گیری مؤثر شود.

تجاوز نظامی به ایران تنها به مراکز نظامی و هسته‌ای محدود نماند. تأسیسات آب، برق، انرژی، درمان و حمل‌ونقل در صورت نداشتن ماهیت نظامی از حمایت حقوق بشردوستانه برخوردارند و اختلال در زیرساخت‌های حیاتی دسترسی مردم به خدمات عمومی و امنیت غذایی و ظرفیت نظام درمانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ایران حق دارد ابعاد خسارات انسانی، اقتصادی، فنی و زیست‌محیطی را مستندسازی و جبران کامل خسارات و تضمین عدم تکرار را مطالبه کند.

بیانیه پاریس درباره مسئولیت آمریکا و اسرائیل در قبال تجاوز نظامی و پیامدهای آن موضعی متناسب اتخاذ نکرده است. آمریکا، بریتانیا و فرانسه از اعضای دائم شورای امنیت‌اند و در شمار کشورهای دارای سلاح هسته‌ای عضو NPT قرار دارند. تنگه هرمز نیز در بیانیه جایگاه برجسته‌ای دارد و فعالیت‌های نظامی سنتکام برای مین‌روبی و اسکورت شناورها دفاعی توصیف شده است، اما آزادی دریانوردی به‌خودی‌خود مجوزی برای هر نوع عملیات نظامی خارجی نیست و هرگونه ترتیبات امنیتی باید با مشارکت کشورهای ساحلی و احترام به حقوق آنها شکل گیرد.

برای ایران، پیگیری حقوقی تجاوز باید مکمل دفاع مشروع باشد؛ از جمله تشکیل سازوکار مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی حمله به مدرسه میناب، مطالبه گزارش جامع آژانس درباره خسارات تأسیسات هسته‌ای، طرح رسمی تجاوز در نهادهای سازمان ملل و پیگیری جبران خسارات انسانی، اقتصادی و زیست‌محیطی. مطالبه ایران، برخورداری از امتیازی فراتر از حقوق دیگر کشورها نیست؛ خواستار اجرای همان قواعدی است که برای حفاظت از حاکمیت ملی، امنیت مردم و صلح بین‌المللی تدوین شده است.