بندر خشک و صادرات ریلی؛ مسیر کردستان به مرکز لجستیکی

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایسنا، علی‌اکبر عبدالملکی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کردستان، با اشاره به حضور مدیران ارشد راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در این نشست اظهار کرد تعامل مجموعه راه‌آهن با فعالان اقتصادی می‌تواند زمینه بررسی ظرفیت‌های حمل‌ونقل ریلی و رفع موانع توسعه تجارت و ترانزیت در استان را فراهم کند.

وی که در این نشست سخن می‌گفت، به گزارش ایسنا، ایجاد بندر خشک را یکی از فرصت‌های مهم پیش روی کردستان دانست و افزود این موضوع با پیگیری استاندار در دستور کار قرار گرفته و در صورت تحقق، می‌تواند به ایجاد یک مرکز لجستیکی و تقویت زیرساخت‌های تجاری استان کمک کند.

بندر خشک و حمل‌ونقل ریلی کالا

رئیس اتاق بازرگانی سنندج، توسعه حمل‌ونقل ریلی کالاهای تولیدی، صنعتی و معدنی را دومین ظرفیت راهبردی استان برشمرد و گفت: «استفاده از شبکه ریلی برای انتقال کالا و ارتباط مؤثرتر با مرزهای تجاری، می‌تواند هزینه و زمان جابه‌جایی را کاهش دهد و قدرت رقابت تولیدکنندگان و صادرکنندگان کردستان را در بازارهای هدف افزایش دهد.»

عبدالملکی همچنین تکمیل خط‌آهن سنندج تا مرز باشماق مریوان را از مطالبات جدی فعالان اقتصادی دانست و خواستار پیگیری کارشناسی و هماهنگی میان راه‌آهن، وزارت راه و شهرسازی، مدیران استان و نمایندگان مجلس برای فراهم شدن زمینه اجرای این پروژه شد.

گردشگری ریلی و گردشگری سلامت

وی با اشاره به ظرفیت گردشگری ریلی بیان کرد کردستان علاوه بر موقعیت تجاری و مرزی، از جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی متعددی برخوردار است و مناطقی مانند دریاچه زریوار و اورامانات می‌توانند مقصد قطارهای گردشگری باشند. برنامه‌ریزی در این زمینه، زمینه حضور گردشگران بیشتر و ایجاد فرصت‌های اقتصادی و اشتغال را فراهم می‌کند.

رئیس اتاق بازرگانی سنندج گردشگری سلامت را دیگر ظرفیت قابل توجه استان عنوان کرد و افزود با توجه به بازار اقلیم کردستان عراق، جذب گردشگران سلامت از این منطقه می‌تواند به توسعه اقتصادی کردستان کمک کند؛ البته بهره‌برداری از این فرصت به شکل‌گیری زنجیره‌ای هماهنگ از خدمات درمانی، حمل‌ونقل، اقامت و گردشگری نیاز دارد.

وی ابراز امیدواری کرد که تعامل دولت، مجموعه راه‌آهن و بخش خصوصی، زمینه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، گسترش صادرات و بهبود فضای کسب‌وکار در کردستان را فراهم کند.

چالش‌های رفع تعهد ارزی صادرکنندگان

عبدالملکی در بخش دیگری از سخنانش به مشکلات صادرکنندگان در زمینه رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و گفت فعالان اقتصادی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد کشور را وظیفه خود می‌دانند، اما تغییرات مکرر مقررات، ناهماهنگی نرخ‌های پایه صادراتی با واقعیت بازار، ابهامات سامانه‌ای، مالیات‌های مضاعف و مشکلات مربوط به مسیرهای بانکی، فعالیت صادرکنندگان را با دشواری مواجه کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت تسهیل شرایط فعالیت بنگاه‌های اقتصادی خاطرنشان کرد پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت‌وگو این است که ظرفیت مدیریتی دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل بخش خصوصی به کار گرفته شود و تصمیم‌گیری‌ها با رویکرد تسهیل‌گری و رفع موانع کسب‌وکار انجام گیرد.

سیدکمال حسینی، عضو اتاق بازرگانی سنندج نیز با تشریح چالش‌های فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات اظهار کرد یکی از مشکلات موجود، تفاوت مبنای محاسبه ارزش صادرات در گمرک و سامانه جامع تجارت است؛ به‌گونه‌ای که ارزش کالا عمدتاً بر اساس دلار محاسبه می‌شود، اما در برخی مراحل رفع تعهد ارزی، یورو مبنای محاسبه قرار می‌گیرد.

وی یکسان‌سازی واحد محاسباتی را ضروری دانست و افزود در صورت استفاده از یورو، باید فرمول تبدیل ارز، نرخ مرجع و زمان اعمال آن به‌صورت شفاف در اختیار صادرکنندگان قرار گیرد تا از بروز ابهام و اختلاف در محاسبات جلوگیری شود.

عضو اتاق بازرگانی سنندج با اشاره به تفاوت معیارهای سامانه‌ای و بانکی در ارزیابی میزان ایفای تعهدات ارزی بیان کرد در برخی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت، میزان ۶۰ درصد ملاک ارزیابی قرار می‌گیرد، در حالی که در بعضی رویه‌های بانکی، تکمیل ۸۰ درصد تعهدات برای ارائه خدمات مورد توجه است. این اختلاف، صادرکنندگانی را که بر اساس اطلاعات سامانه اقدام کرده‌اند، هنگام دریافت خدمات بانکی با محدودیت مواجه می‌کند.

حسینی در ادامه ناهماهنگی میان مهلت رفع تعهد ارزی و شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت در برخی رویه‌ها برای بازگشت ارز تا ۱۵ ماه فرصت در نظر گرفته شده، اما بهره‌مندی از بعضی معافیت‌های مالیاتی به تکمیل تعهد ارزی وابسته است؛ موضوعی که می‌تواند تولیدکنندگان و صادرکنندگان را با وجود برخورداری از مهلت قانونی، از مشوق‌های پیش‌بینی‌شده محروم کند.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به ویژگی‌های تجارت مرزی کردستان با عراق و افغانستان اظهار کرد بخشی از صادرات خرد به این کشورها به‌صورت ریالی یا از طریق روش‌های غیرمستقیم تسویه می‌شود و محدودیت‌های بانکی و نقل‌وانتقال ارز، بازگشت وجوه حاصل از این معاملات را دشوار کرده است.

این فعال اقتصادی پیشنهاد کرد که برای صادرات خرد و مرزی، در صورت ثبت رسمی معامله در گمرک و سامانه‌های مربوط و ارائه اسناد قابل ردیابی، سازوکار مشخص و شفافی برای تسویه ریالی تعریف شود تا مقررات با واقعیت تجارت در مناطق مرزی تناسب داشته باشد.

حسینی، تعیین تکلیف تعهدات ارزی باقی‌مانده صادرات سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و افزود برخی از این تعهدات در آستانه پایان مهلت یا پس از انقضای آن قرار دارند و صادرکنندگان برای بازگشت ارز با محدودیت‌هایی از جمله دشواری حمل فیزیکی، احتمال توقیف وجوه در کشورهای مبدأ، هزینه‌های بالای انتقال و افزایش نقش واسطه‌ها مواجه‌اند.

وی با اشاره به پیش‌بینی رقمی در حدود ۳۳ میلیون دلار برای واردات کالاهای اساسی در ارتباط با این تعهدات در کردستان گفت به گفته فعالان اقتصادی، درگاه اجرایی مربوط هنوز به‌طور کامل فعال نشده است. از این رو پیشنهاد می‌شود تعهدات صادراتی این سال‌ها دست‌کم به مدت یک سال و بدون اعمال جریمه تعیین تکلیف شوند و امکان استفاده از صرافی‌های بانکی و شبکه‌های رسمی مورد تأیید بانک مرکزی برای رفع تعهد فراهم شود.

عضو اتاق بازرگانی سنندج همچنین خواستار ثبت مستقیم دریافت ارز و فرآیند رفع تعهد در سامانه‌های مرتبط، جلوگیری از دریافت کارمزدهای غیرضروری و اعلام شفاف نرخ خرید ارز نقدی و شیوه ارزش‌گذاری آن شد.

حسینی در جمع‌بندی این پیشنهادها تأکید کرد: «هدف بخش خصوصی از طرح این مسائل، کاهش نظارت بر بازگشت ارز حاصل از صادرات نیست، بلکه ایجاد سازوکاری یکپارچه، شفاف و متناسب با شرایط واقعی تجارت خارجی است.»

وی در ادامه افزود در سیاست‌گذاری ارزی باید میان صادرکنندگان واقعی و متخلفان اقتصادی تفاوت قائل شد، مقررات دستگاه‌های مختلف هماهنگ باشد و پیش از اعمال محدودیت‌ها، زیرساخت‌های سامانه‌ای تکمیل شود. همچنین شرایط خاص صادرات خرد و مرزی به کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق و افغانستان، باید در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.