بررسی کارنامه سه ساله اقتصاد دریاپایه در میز اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه «میز اقتصاد» شبکه خبر سیما با موضوع «اقتصاد دریا؛ از ابلاغ تا اقدام»، به ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در سومین سالگرد ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور (مصوب ۱۶ آبان ۱۴۰۱) پرداخت.
در ابتدای این نشست، سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهداف اولیه سند بالادستی (شامل مدیریت یکپارچه دریایی و دستیابی به رشد اقتصادی دو برابری مناطق ساحلی نسبت به کل کشور ظرف ۱۰ سال) گفت: متأسفانه با گذشت بیش از سه سال، هنوز سیاستگذاری و مدیریت یکپارچه دریایی شکل نگرفته است. برنامه جامع اجرایی باید ظرف ۶ ماه تهیه میشد، اما پس از تأخیرها و بازنگریهای پیاپی نهایتاً در شهریورماه امسال ابلاغ شد که همچنان ایرادات اساسی به آن وارد است.
وی با انتقاد از ماهیت برنامه مصوب دولت تصریح کرد:
«ما نباید دوباره برای اجرای سیاستهای کلی، سیاستگذاری جدید بنویسیم. برنامه عملیاتی باید اهداف مشخص، زمانبندی دقیق، بودجه معین و دستگاه مجری شفاف داشته باشد. در حال حاضر برنامه ارائهشده تا ۶۰ درصد اهداف دارد، اما مجری و زمانبندی آن ناروشن است.»
رئیس کمیسیون زیربنایی مجمع با اشاره به عدم جهش شاخصها در سفره و معیشت مردم افزود:
«در دنیا حدود ۷۰ درصد جمعیت کشورهای ساحلی در حاشیه سواحل و رودخانهها ساکنند و از مزایای آن منتفع میشوند، اما در ایران این رقم حدود ۲۵ درصد (آن هم متمرکز در نوار شمالی) است. ما نتوانستیم با مشوقهای مؤثر همچون مسکن اجاره به شرط تملیک، معافیتهای مالیاتی و اعطای اراضی، بخش غیردولتی و خصوصی را برای سرمایهگذاری گسترده در شیلات، انرژی، ترانزیت و سکونتگاههای ساحلی جذب کنیم. همچنین علیرغم تعیین مهلت ۳ ماهه برای تدوین دستورالعملهای اجرایی، این فرصت نیز سپری شده است.»
در ادامه برنامه، عباس صوفی، نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ارتباط تصویری با برنامه اظهار داشت: در حوزه اقتصاد دریاپایه دو سند بنیادین شامل سیاستهای ۹بندی ابلاغی رهبر معظم انقلاب و مواد ۶۰ تا ۶۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت را در اختیار داریم که تکالیف بسیار صریحی را برای دولت معین کرده است.
نایبرئیس کمیسیون عمران مجلس با ابراز تأسف از بهرهبرداری ناچیز از فرصتهای ترانزیتی و دریایی کشور تأکید کرد:
«ایران با برخورداری از بیش از ۵ هزار و ۸۰۰ کیلومتر مرز دریایی راهبردی در شمال و جنوب و استقرار در گلوگاه حیاتی تنگه هرمز و کریدورهای بینالمللی، نتوانسته از ظرفیتهای قانونی استفاده کند؛ بهطوریکه سهم اقتصاد دریاپایه از اقتصاد ملی بر اساس آمارها هماکنون به ۵ درصد هم نمیرسد.»
صوفی با تأکید بر بعد نظارتی مجلس خاطرنشان کرد: قانونگذاری لازم انجام گرفته و با وجود اقدامات دولت در تعیین نماینده ویژه در این حوزه، تکالیف وزارتخانهها در سال اول برنامه هفتم پیشرفت از سوی کمیسیون عمران مجلس با جدیت پایش و مطالبه خواهد شد تا اقتصاد ملی از وابستگی نفتی به سمت منابع غنی دریاپایه سوق یابد.
منبع: www.irib-news.ir
آسایش مردم، خط قرمز مدیریت آذربایجانغربی است






