بدون اصلاح زمینههای تولید اختلاف و جرم، چرخه ورود پروندهها ادامه خواهد داشت
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با تشریح مأموریتهای اساسی قوه قضائیه در قانون اساسی، اظهار کرد: قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی به تظلمات و حلوفصل دعاوی، مسئولیتهای مهمی در زمینه گسترش عدالت، احیای حقوق عامه، نظارت بر حسن اجرای قوانین و پیشگیری از وقوع جرم بر عهده دارد و تحقق متوازن این مأموریتها مستلزم تحول در ساختارها، فرایندها و رویکردهای دستگاه قضایی است.
امیری اصفهانی بر ضرورت ایجاد توازن میان وظایف قضایی و مأموریتهای اجتماعی و پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: نباید تمام توان دستگاه قضایی صرف مواجهه با پیامدهای وقوع جرم و اختلافات شود، بلکه باید با شناسایی زمینهها و عوامل شکلگیری آسیبها، سهم پیشگیری در مأموریتهای قوه قضائیه افزایش یابد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اجتماعیسازی تصمیمات و اقدامات قضایی را از الزامات تحول دستگاه قضایی دانست و تصریح کرد: تصمیم قضایی زمانی میتواند اثربخشی پایدار داشته باشد که علاوه بر برخورداری از استحکام حقوقی و قانونی، با واقعیتهای اجتماعی پیوند برقرار کند و زمینه پذیرش و همراهی جامعه را فراهم آورد. از این رو، اقدامات قضایی باید واجد پیوست اجتماعی باشند و در مسیر تقویت اعتماد عمومی و همگرایی اجتماعی حرکت کنند.
امیری اصفهانی با اشاره به پیچیدهتر شدن مسائل و آسیبهای اجتماعی، عوامل فرهنگی، اقتصادی و معیشتی و همچنین تحولات ناشی از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی را از جمله متغیرهای اثرگذار بر وضعیت اجتماعی برشمرد و خاطرنشان کرد: فناوریهای جدید در کنار فرصتهای گسترده، تهدیدهایی نیز به همراه دارند و دستگاه قضایی باید با شناخت دقیق این تحولات، از ظرفیت آنها برای ارتقای نظام پیشگیری بهره بگیرد.
امیری اصفهانی افزایش حجم ورودی پروندهها را یکی از چالشهای مهم دستگاه قضایی دانست و گفت: افزایش تعداد قضات بهتنهایی نمیتواند راهحل پایدار مسئله تراکم پروندهها باشد؛ چراکه بدون اصلاح زمینههای تولید اختلاف و جرم، چرخه ورود پروندهها همچنان ادامه خواهد داشت. راهبرد اساسی، کاهش ورودی پروندهها از طریق پیشگیری پیشنگر، مداخلات هدفمند اجتماعی و تقویت سازوکارهای حلوفصل مسائل پیش از ورود به فرایند قضایی است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، طولانی شدن فرایند دادرسی، دشواری دسترسی به خدمات قضایی و برخی ناهنجاریهای رفتاری را از عواملی دانست که میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را تحت تأثیر قرار دهد و افزود: تقویت اعتماد مردم به دستگاه قضایی و تثبیت جایگاه آن بهعنوان مرجع قانونی حل اختلافات، از الزامات استقرار نظام عدالت کارآمد است.
در این دیدار مدیر حوزههای علمیه کشور همچنین با تأکید بر ضرورت پیوند مطالعات علمی با سیاستگذاریهای اجتماعی و قضایی اظهار کرد: هرگونه طراحی و اقدام در حوزه پیشگیری باید بر مطالعات بنیادی و کاربردی، افکارسنجی و تحلیل دقیق دادههای اجتماعی استوار باشد.
آیتالله اعرافی با اشاره به ضرورت شناخت علل واقعی آسیبها و مسائل اجتماعی خاطرنشان کرد: برای مواجهه مؤثر با پدیدههای اجتماعی، صرف شناسایی معلولها کافی نیست و باید ریشهها و اولویت عوامل مؤثر بهدرستی مشخص شود؛ چراکه شناخت دقیق علتها میتواند مسیر سیاستگذاری و نوع مداخله را تغییر دهد.
آیتالله اعرافی همچنین فناوریهای نوین را در کنار تهدیدها، واجد ظرفیتهای مهم برای پیشگیری دانست و بر ضرورت بهرهگیری هوشمندانه از این ظرفیتها تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در بخش دیگری از سخنان خود، سرمایه انسانی دستگاه قضایی را از عوامل تعیینکننده در تحقق رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه دانست و گفت: میزان شناخت اجتماعی، نگاه پیشگیرانه و رویکرد مدیران قضایی، بهویژه رؤسای دادگستریها و دادستانها، در موفقیت برنامههای این حوزه نقش اساسی دارد.
آیت الله اعرافی نهادینهسازی گفتمان اجتماعی و پیشگیری در بدنه دستگاه قضایی را نیازمند برنامه جامع، آموزش مستمر، گفتمانسازی و مواجهه هوشمندانه با مقاومتهای سازمانی دانست و بر استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی برنامه هفتم توسعه برای تقویت این رویکرد تأکید کرد.
مدیر حوزههای علمیه کشور در ادامه با اشاره به مسئله زندان و آثار مختلف آن بر فرد، خانواده و جامعه، بر ضرورت تدوین تدبیری جامع برای کاهش پیامدهای منفی حبس تأکید کرد و یادآور شد: زندان در عین برخورداری از کارکرد بازدارندگی، ممکن است در برخی شرایط زمینهساز آسیبهای جدید نیز باشد؛ از این رو باید با بهرهگیری از ظرفیتهای شرعی و قانونی، راهکارهای مؤثر و قابل اجرا برای مدیریت این مسئله طراحی شود.
در بخش پایانی این دیدار، آیتالله اعرافی بهمنظور عملیاتیسازی محورهای مطرحشده، پیشنهادهایی برای توسعه همکاریهای مشترک ارائه کرد که از جمله آنها میتوان به تدوین سند همکاری مشترک حوزههای علمیه و قوه قضائیه ذیل تفاهمنامه موجود، هماهنگی با دفتر فقه معاصر برای تأمین پشتوانه علمی و فقهی حکمرانی قضایی نوین و پیگیری همکاریها از طریق مرکز ارتباطات حوزه و نظام اشاره کرد.
همچنین تدوین طرح جامع منابع انسانی قوه قضائیه با رویکرد اجتماعی و پیشگیرانه، هماهنگی با قرارگاه ملی مسجد برای بررسی ظرفیتهای محلهمحوری و مسجدمحوری، بررسی جامع مسئله زندان و ارائه راهکارهای شرعی و قانونی، تقویت مطالعات و افکارسنجی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، توسعه آموزشهای تخصصی قضایی و بهرهگیری از ظرفیت فقه معاصر و فقه هوش مصنوعی از دیگر پیشنهادهای مطرحشده در این نشست بود.
منبع: www.irib-news.ir
صدای انفجار در محدوده جنوب اصفهان فردا ۲۱ آبان شنیده میشود






