بازار بوشهر پر از کالا؛ سبد خانوار زیر سایه گرانی خالی است
با وجود موجودی کافی کالاهای مصرفی و اساسی در بازار بوشهر، افزایش قیمتها و کوچک شدن وزن بستهها توان خرید خانوارها را کاهش داده و خرید کالا را به تصمیمی دشوار تبدیل کرده است.

گالری تصویری
۸ تصویربه گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، این روزها با نگاهی به فروشگاهها، مغازهها و مراکز عرضه کالا در بوشهر میتوان دریافت که بسیاری از اقلام مصرفی همچنان در بازار موجودند و در برخی گروههای کالایی حتی نشانهای از کمبود گسترده مشاهده نمیشود، اما آنچه بیش از هر چیز توجه مردم را جلب میکند، قیمتهایی است که با سرعتی قابل توجه افزایش یافته است.
در واقع، مساله امروز بازار تنها کمبود یا فراوانی کالا نیست، بلکه شکاف میان میزان عرضه و توان خرید مصرفکنندگان است؛ شکافی که موجب شده کالا در بازار باشد، اما خرید آن برای بسیاری از مردم به تصمیمی اقتصادی و گاه دشوار تبدیل شود. یکی از پرسشهای جدی افکار عمومی این است که اگر کالا به اندازه کافی وجود دارد و مسئولان نیز از تامین نیازهای استان و ذخیرهسازی گسترده اقلام اساسی سخن میگویند، چرا قیمتها همچنان روند افزایشی دارند؟
وفور کالا زیر سایه گرانی بیوقفه
مسئولان بخش کشاورزی و شبکه توزیع کالا در استان بوشهر، به گزارش ایرنا، از وضعیت مطلوب تامین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی خبر میدهند. معاون توسعه بازرگانی جهاد کشاورزی استان بوشهر با تاکید بر اینکه در زمان حاضر مشکلی در تامین گندم، برنج و سایر کالاهای اساسی وجود ندارد، اعلام کردهاست روند واردات کالاها بهطور مستمر ادامه دارد و حتی در دورههایی که امکان واردات دریایی محدود بود، تامین اقلام مورد نیاز از مسیرهای جایگزین، از جمله مرز زمینی پاکستان و استانهای شمالی کشور، مدیریت شدهاست.
این مسئول، افزایش قیمتها را مهمترین چالش فعلی بازار دانسته و توضیح دادهاست که قیمت کالاها تنها تحت تاثیر تصمیمهای وزارت جهاد کشاورزی نیست، بلکه عواملی مانند نرخ ارز، بویژه در واردات برنج، هزینههای حملونقل، تولید و تامین نهادهها نیز بر آن اثرگذار است. به گفته وی، در صورت تداوم شرایط فعلی بازار، امید میرود افزایش قیمت قابل توجهی رخ ندهد، هرچند شرایط اقتصادی کلان همچنان با عدم قطعیت همراه است.
در همین ارتباط، رئیس انجمن پخش کالای استان بوشهر نیز از فعالیت ۱۰۰ انبار مخصوص کالاهای اساسی در نقاط مختلف استان خبر داده و گفته است ۲۳۰ شرکت مسئولیت تامین و ذخیرهسازی کالاهای اساسی، دارویی و بهداشتی را بر عهده دارند. اکبر بیداری با اشاره به ذخایر موجود اعلام کردهاست که در زمان حاضر ۷۰۰ تن ماکارونی، بیش از یکهزار تن برنج غیردولتی، یک میلیون عدد کنسرو و تن ماهی و مقادیر کافی روغن و مواد شوینده ذخیره شده و فرآیند تامین و توزیع کالا بهصورت ۲۴ ساعته و بدون وقفه ادامه دارد.
فعالان اقتصادی و مصرفکنندگان هر یک از زاویهای متفاوت به این موضوع نگاه میکنند؛ از یک سو، برخی کسبه و بازاریان افزایش هزینههای تامین، حملونقل، انرژی، مالیات، عوارض و سایر هزینههای فعالیت اقتصادی را از عوامل موثر بر رشد قیمتها میدانند و معتقدند «نمیتوان انتظار داشت با افزایش هزینههای تولید و توزیع، قیمت نهایی کالا بدون تغییر باقی بماند». از سوی دیگر، مصرفکنندگان اظهار میکنند بخشی از افزایش قیمتها با هزینههای واقعی تولید و عرضه تناسب روشنی ندارد و ضعف نظارت، تعدد واسطهها، قیمتگذاریهای غیرشفاف و فرصتطلبی برخی سودجویان نیز در تشدید وضعیت موجود نقش دارد.
تورم پنهان؛ کوچک شدن بستهها و افزایش هزینه خرید
وجه دیگری از گرانی که در زندگی روزمره مردم نمود بیشتری پیدا کرده، کاهش وزن، حجم یا تعداد برخی کالاها در کنار افزایش قیمت آنهاست؛ پدیدهای که در ادبیات اقتصادی از آن با عنوان «تورم پنهان» یا کوچکسازی بستهبندی یاد میشود. در چنین شرایطی ممکن است مصرفکننده در نگاه نخست با افزایش چندانی در قیمت درجشده مواجه نشود، اما با مقایسه وزن یا تعداد محصول با دورههای قبل متوجه شود که در برابر پرداخت مبلغی مشابه یا حتی بیشتر، کالای کمتری دریافت میکند.
این موضوع بهویژه در کالاهای پرمصرف خانوار نظیر تنقلات، بستنی، چیپس، پفک، تخمه و بادامزمینی که مورد علاقه کودکان نیز هستند، اهمیت دارد؛ زیرا کاهش تدریجی وزن و حجم محصولات در کنار افزایش قیمت، هزینه واقعی خرید را بیش از آنچه در ظاهر ملموس است، افزایش میدهد. از این رو، نظارت بر بازار نباید فقط به کنترل قیمت درجشده محدود شود، بلکه بررسی وزن خالص، حجم، تعداد، کیفیت و تناسب قیمت با مشخصات واقعی کالا نیز باید در دستور کار دستگاههای نظارتی قرار گیرد.
نظارت بر بازار؛ از بازرسی تا برخورد با متخلفان
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر اعلام کردهاست: «در نیمه نخست امسال ۱۲ هزار و ۴۱۲ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی انجام شده که در نتیجه آن یکهزار و ۶ پرونده تخلف اقتصادی به ارزش ۴۲۰ میلیارد ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شدهاست». نصرالله کشاورز همچنین از تنظیم هشت صورتجلسه کشف کالای قاچاق با ارزش برآوردی یکهزار و ۸۰۶ میلیون ریال خبر داده و تاکید کرده است نظارت بر فعالیت واحدهای صنفی و برخورد با تخلفاتی همچون گرانفروشی، کمفروشی و احتکار ادامه دارد. وی از شهروندان خواسته است تخلفات صنفی را از طریق سامانه پاسخگویی ۱۲۴ گزارش کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر نیز از وصول و واریز ۶ هزار و ۱۱۶ میلیارد ریال از محل محکومیت متخلفان اقتصادی و قاچاق کالا و ارز به خزانه دولت طی هفت ماه امسال خبر دادهاست. سید موسی حسینی با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار و ۲۷ میلیارد ریال از این مبلغ مربوط به قاچاق کالا و ارز، ۶۹ میلیارد ریال مربوط به تخلفات صنفی و ۹ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال مربوط به تخلفات بهداشت، دارو و درمان بوده است، افزود: در این مدت پنجهزار و ۸۷۱ پرونده وارد و پنجهزار و ۵۳۸ پرونده مختومه شده که نشاندهنده عملکرد ۹۴.۸۲ درصدی در رسیدگی به پروندههاست.
به گفته وی، متخلفان اقتصادی در مجموع به پرداخت ۱۰ هزار و ۵۰۳ میلیارد ریال جریمه محکوم شدهاند. وی اظهار کرد: یکهزار و ۶۱۴ پرونده در بخش قاچاق کالا و ارز وارد و یکهزار و ۴۰۶ پرونده مختومه شده که به صدور احکام جریمه به ارزش ۱۰ هزار و ۶ میلیارد ریال انجامیده است. همچنین ۲۴۲ پرونده مهم و ملی به ارزش ۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال و ۱۳۶ پرونده ارزی با ۹۲۸ میلیارد ریال جریمه رسیدگی شده است.
وی از تشکیل ۲۶۷ پرونده قاچاق سوخت و مختومه شدن ۲۶۱ پرونده خبر داد و افزود: بیش از یک میلیون لیتر سوخت مکشوفه به چرخه توزیع قانونی بازگشته است. در بخش بازار و خدمات از ۲ هزار و ۸۰۲ پرونده وارده، ۲ هزار و ۶۸۵ پرونده با اعمال ۴۷۳ میلیارد ریال جریمه مختومه شده و در حوزه بهداشت و درمان نیز از ۸۷۸ پرونده وارده، ۸۷۷ پرونده با جریمه ۲۵ میلیارد ریالی به سرانجام رسیده است. به گفته حسینی، در این مدت ۴۹۲ تیم گشت مشترک تشکیل شده که پس از بررسی بازار، ۸۵۴ تخلف شناسایی، ۳۵ واحد متخلف پلمب و ۴۱ واحد نیز به نصب پارچه محکوم شدهاند. همچنین ۲۳۵ شکایت مردمی از طریق سامانه ۱۳۵ دریافت و رسیدگی شده است.
کوچک شدن سفره خانوار و ضرورت اقدام عملی
پیامد مستقیم این وضعیت، کاهش قدرت خرید و کوچکتر شدن سبد مصرفی خانوارهاست؛ وقتی قیمت کالاهای اساسی و مصرفی با سرعت افزایش مییابد، خانوارها ناچار میشوند بخشی از خریدهای خود را حذف کنند، از میزان مصرف بکاهند یا محصولات ارزانتر و گاه کمکیفیتتر را جایگزین کنند. این مساله بویژه برای خانوارهای با درآمد ثابت و اقشار کمدرآمد اهمیت بیشتری دارد.
در چنین شرایطی، فراوانی کالا در بازار اگر با قدرت خرید متناسب همراه نباشد، نمیتواند بهتنهایی نشانه تعادل اقتصادی و رضایت عمومی تلقی شود. مدیریت شرایط کنونی نیازمند شفافسازی زنجیره تامین و توزیع، کنترل هزینههای غیرضروری، حمایت هدفمند از تولید، مقابله با واسطهگری غیرمولد، نظارت بر قیمت و وزن کالاها و انتشار منظم گزارشهای قابل اتکا از تحولات بازار دانسته شده است. بازار پر از جنس است، اما این وفور زمانی معنا پیدا میکند که مردم نیز توان خرید داشته باشند.
منبع: www.irna.ir

مدیریت مصرف برق؛ از مشارکت مردم تا هوشمندسازی شبکه














