ایران و چین؛ از شراکت تجاری تا نقش‌آفرینی راهبردی اقتصادی

به گزارش تابناک، محمدحسین محمدی، پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل و دیپلماسی اقتصادی، در تحلیلی با عنوان «ایران و چین: از شراکت تجاری تا نقش‌آفرینی راهبردی در نظم اقتصادی نوظهور» به بررسی جایگاه ایران در ابتکار کمربند و راه چین و ضرورت بازتعریف مناسبات دو کشور پرداخته است.

در این تحلیل آمده است ابتکار کمربند و راه چین صرفا یک برنامه توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل نیست بلکه بخشی از راهبرد کلان چین برای بازآرایی پیوندهای اقتصادی، تجاری و لجستیکی در مقیاس اوراسیا و گسترش نفوذ ژئواکونومیکی این کشور در نظام بین‌الملل است. ایران به واسطه موقعیت جغرافیایی، دسترسی به آب‌های آزاد، مجاورت با کانون‌های مهم انرژی و بازارهای منطقه‌ای و ظرفیت اتصال آسیای مرکزی، قفقاز، خلیج فارس و آب‌های آزاد واجد مزیت‌هایی است که می‌تواند آن را به یکی از گره‌های مهم این معماری تبدیل کند، با این وجود تاکنون نتوانسته این مزیت جغرافیایی را به یک موقعیت اقتصادی و راهبردی تثبیت‌شده در چارچوب ابتکارهای بین‌المللی چین تبدیل کند. به بیان دقیق‌تر ایران از مزیت عبور برخوردار بوده اما هنوز به اندازه کافی به مزیت مشارکت و نقش‌آفرینی دست نیافته است.

کمربند و راه و ضرورت شناخت راهبرد چین

در این تحلیل تأکید شده است در تعامل با یک قدرت بزرگ حتی هنگامی که آن کشور در طبقه‌بندی سیاسی در جایگاه دوست و شریک قرار دارد، نقطه عزیمت باید شناخت دقیق منافع، اولویت‌ها و محاسبات راهبردی آن باشد. دیپلماسی مؤثر با قدرت‌های بزرگ از شناخت اسناد بالادستی، برنامه‌های توسعه ملی، راهبردهای امنیت اقتصادی، سیاست‌های صنعتی و اولویت‌های بین‌المللی آنها آغاز می‌شود. باید مشخص شود چین در افق‌های میان‌مدت و بلندمدت به دنبال چه نوع نظمی است، چه گلوگاه‌هایی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی و ژئوپلیتیکی خود دارد و ایران در کدام حوزه‌ها می‌تواند ارزش افزوده‌ای فراتر از مبادلات تجاری متعارف ایجاد کند.

تفاوت نگاه تجاری و نگاه راهبردی

بر اساس این تحلیل، ایران باید بتواند خود را به‌عنوان یک گره ژئواکونومیکی مؤثر در شبکه ارتباطی اوراسیا، یک شریک قابل اتکا در زنجیره‌های تأمین انرژی و کالا، یک کانون بالقوه تولید و پردازش صنعتی و یک بازیگر مؤثر در اتصال بازارهای منطقه‌ای به یکدیگر معرفی کند. چنین جایگاهی با فروش منابع طبیعی یا افزایش حجم مبادلات تجاری حاصل نمی‌شود بلکه مستلزم مشارکت در طراحی، تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری از پروژه‌های بزرگ مشترک است. در نگاه تجاری، شاخص موفقیت عمدتا افزایش صادرات، واردات و حجم مبادلات است اما در نگاه راهبردی پرسش اصلی این است که ایران چگونه می‌تواند در زنجیره ارزش و شبکه منافع بین‌المللی چین جایگاهی پایدار و دارای مزیت متقابل به دست آورد. مشارکت در کریدورهای بین‌المللی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ایجاد پیوند میان مناطق آزاد و قطب‌های صنعتی، سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پایین‌دستی، همکاری فناورانه و حضور در بازارهای ثالث، مصادیق چنین رویکردی عنوان شده و هدف، عبور از رابطه‌ای مبتنی بر مبادله کالا به رابطه‌ای مبتنی بر خلق ارزش مشترک ذکر شده است.

زبان منافع مشترک و مطالعات راهبردی

در ادامه آمده است سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی پکن به‌ویژه در حوزه‌های توسعه‌ای، به‌شدت متأثر از محاسبات مادی، منافع اقتصادی، ملاحظات امنیتی و ارزیابی هزینه و فایده است و صرف اشتراک مواضع سیاسی و تأکید بر مفاهیمی مانند مقابله با یک‌جانبه‌گرایی، چندجانبه‌گرایی و تقویت جنوب جهانی برای شکل‌گیری یک مشارکت مؤثر کفایت نمی‌کند. این اشتراکات زمانی واجد ارزش عملیاتی خواهند بود که به پروژه‌های مشترک، منافع اقتصادی متقابل و نقش‌آفرینی مشخص دو کشور در ابتکارهای بین‌المللی تبدیل شوند. در مذاکره با چین باید به زبان منافع مشترک سخن گفت؛ زبانی که در آن استقلال سیاسی و اصول بنیادین جمهوری اسلامی با واقع‌گرایی اقتصادی و شناخت منطق توسعه و قدرت در چین جمع می‌شود. همچنین تأکید شده مطالعات راهبردی درباره چین نباید به شناخت عمومی اقتصاد این کشور یا رصد مناسبات تجاری محدود بماند بلکه ضروری است اسناد بالادستی، برنامه‌های پنج‌ساله، سیاست‌های صنعتی، ابتکارهای فرامرزی، راهبردهای انرژی و حمل‌ونقل و اولویت‌های ژئوپلیتیکی چین به‌صورت نظام‌مند بررسی و خروجی آن به تدوین مجموعه‌ای از پیشنهادهای مشخص و قابل مذاکره منجر شود.

توازن در سیاست خارجی و شاخص‌های ارزیابی موفقیت

در بخش پایانی این تحلیل آمده است بازتعریف روابط با چین باید در بستر یک تحول متوازن‌تر در سیاست خارجی کشور صورت گیرد و تأکید بر اصول عزت، حکمت و مصلحت در کنار ضرورت گسترش دایره دوستان و شرکای خارجی می‌تواند مبنای چنین تحولی باشد. توسعه همکاری با چین به معنای تمرکز انحصاری بر این کشور نیست همان‌گونه که تنوع‌بخشی به روابط خارجی نیز الزاما به معنای تغییر جهت شتاب‌زده به سمت غرب نخواهد بود و مسئله اصلی افزایش قدرت انتخاب، ارتقای ظرفیت چانه‌زنی و ایجاد توازن در سبد روابط خارجی کشور است. همچنین توسعه روابط با چین باید نه به‌عنوان یک سیاست منفرد بلکه در چارچوب یک برنامه جامع و هماهنگ در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی با اولویت‌های مشخص و پروژه‌های قابل سنجش تعریف شود و میان امضای اسناد راهبردی و تحقق تعهدات اجرایی تمایز روشنی وجود داشته باشد. حجم سرمایه‌گذاری عملیاتی، میزان انتقال و بومی‌سازی فناوری، سهم ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، مشارکت در پروژه‌های زیرساختی و جایگاه کشور در ابتکارهای بین‌المللی چین باید به شاخص‌های واقعی ارزیابی موفقیت مناسبات تبدیل شوند. در نهایت فرصت واقعی چین برای ایران صرفا در افزایش تجارت با دومین اقتصاد بزرگ جهان خلاصه نمی‌شود بلکه این است که ایران بتواند از موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی خود یک مزیت اقتصادی و راهبردی پایدار خلق کند و شراکت راهبردی نه با تکرار عنوان آن در اسناد دیپلماتیک بلکه با تعریف منافع متقابل، تقسیم نقش، تعهدات اجرایی و خلق دستاوردهای مشترک شکل می‌گیرد.