ایران: رفع تهدیدات امنیتی پیششرط همکاری عادی با آژانس است
نمایندگی دائم ایران در وین در یادداشتی درباره گزارش ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی درباره اجرای موافقتنامه پادمان جامع، رفع تهدیدات امنیتی را پیششرط ازسرگیری فعالیتهای عادی پادمانی دانست.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بینالمللی مستقر در وین، در یادداشتی توضیحی درباره گزارش ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای حکام در خصوص اجرای موافقتنامه پادمان جامع، ضمن تشریح ملاحظات حقوقی و فنی ایران، تأکید کرد که تجاوزات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تأسیسات هستهای ایران و تهدیدهای مستمر به تکرار حملات، ریشه اصلی شرایط بیسابقه کنونی و موانع موجود در مسیر اجرای عادی فعالیتهای پادمانی است.
این یادداشت با شماره سند GOV/۲۰۲۶/۶۳ و در آبان ۱۴۰۵ (نوامبر ۲۰۲۶) تهیه شده است که به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، مواضع و ملاحظات جمهوری اسلامی ایران درباره گزارش اخیر مدیرکل آژانس در آن تشریح شده است.
در ابتدای این یادداشت تأکید شده است که مواضع و استدلالهای حقوقی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه موارد مطرحشده در اسناد INFCIRC/۱۴۳۲، INFCIRC/۱۴۲۶، INFCIRC/۱۴۱۶، INFCIRC/۱۳۸۰ و INFCIRC/۱۳۴۳، همچنان بهطور کامل معتبر و بدون تغییر باقی مانده و مجدداً مورد تأیید ایران قرار دارند. همچنین تصریح شده است که یادداشت حاضر صرفاً به گزارش اخیر مدیرکل آژانس میپردازد و تحت هیچ شرایطی نباید بهمنزله عدول از مواضع و استدلالهای حقوقی پیشین ایران یا تغییر و تضعیف اعتبار و آثار حقوقی آنها تفسیر شود.
تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی؛ ریشه شرایط بیسابقه پادمانی
در نخستین محور این یادداشت، نمایندگی دائم ایران با انتقاد از گزارش مدیرکل آژانس تأکید کرده است که وی باید بهصراحت اذعان میکرد که ریشه اصلی ناممکن شدن اجرای عادی پادمان در ایران، اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدهای مستمر به انجام حملات مجدد علیه کشور در بالاترین سطوح سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی است.
در این زمینه، به تهدیدهای صریح و علنی رئیسجمهور آمریکا برای انجام حملات بیشتر علیه ایران و همچنین پیشنهاد پاداش ۲۰ میلیون دلاری از سوی دولت آمریکا در ازای دریافت اطلاعات حساس با هدف تسهیل حملات، ترورها و اقدامات خرابکارانه بیشتر اشاره شده است.
براساس این یادداشت، اقدامات و تهدیدهای مذکور مستقیماً موانع کنونی اجرای پادمان را ایجاد کرده و موجب تداوم آنها شدهاند. نمایندگی دائم ایران با ابراز تأسف از رویکرد مدیرکل آژانس اعلام کرده است که حملات غیرقانونی مکرر به مؤسسات هستهای تحت پادمان در ایران و توطئه اخیر علیه دانشمندان و متخصصان فنی هستهای کشور و همچنین مواد و مؤسسات هستهای، نهتنها از سوی مدیرکل بهعنوان اقدام تجاوزکارانه تلقی نشده، بلکه محکوم نیز نشده است.
در ادامه این بخش، نسبت به احتمال سوءاستفاده از اطلاعات حساس مربوط به برنامه هستهای ایران هشدار داده شده است. ایران تأکید کرده که آمریکا بهعنوان یکی از اعضای شورای حکام آژانس، ناگزیر از اطلاعاتی که در اختیار آژانس قرار میگیرد مطلع خواهد شد و هیچ تضمین محکمی وجود ندارد که این اطلاعات برای انجام حملات بیشتر مورد استفاده قرار نگیرد.
نمایندگی دائم ایران تصریح کرده است که درک ماهیت استثنایی و وخامت وضعیت کنونی که در نتیجه تجاوزات ایجاد شده و مانع اجرای عادی پادمان است، ضرورت دارد و یادآوری کرده است که موافقتنامه پادمان جامع (CSA) فاقد هرگونه مقرراتی برای اجرای اقدامات پادمانی در شرایط جنگی است. بر همین اساس، ایران معتقد است تا زمانی که علل ریشهای وضعیت موجود بهطور کامل برطرف نشده و تهدیدها بهصورت قطعی و دائمی رفع نشوند، انتظار پیشرفت معنادار در مسیر ازسرگیری فعالیتهای عادی پادمانی نهتنها واقعبینانه نیست، بلکه در عمل نیز امکانپذیر نخواهد بود.
ایران بازگشت قطعنامههای خاتمهیافته را فاقد مبنای حقوقی میداند
دومین محور یادداشت به موضوع قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت سازمان ملل متحد اختصاص دارد. ایران به استناد گزارش مدیرکل آژانس به تعهدات ادعایی جمهوری اسلامی ایران ذیل قطعنامههای پیشین شورای امنیت و مسئولیت آژانس برای راستیآزمایی اجرای این تعهدات اعتراض کرده و این رویکرد را از نظر حقوقی مخدوش و از منظر نهادی غیرمسئولانه دانسته است.
در تشریح دلایل این موضع، هفت استدلال حقوقی مطرح شده است. نخست اینکه تمامی مفاد قطعنامههای مورد اشاره در گزارش مدیرکل، بهموجب تصمیم الزامآور شورای امنیت که براساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شده و در بند ۷ (الف) قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مصوب سال ۲۰۱۵ پیشبینی شده بود، خاتمه یافتهاند. دوم اینکه قطعنامه ۲۲۳۱ نیز در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵، بهموجب تصمیم الزامآور شورای امنیت که براساس ماده ۴۱ منشور سازمان ملل متحد اتخاذ شده و در بند ۸ همان قطعنامه درج شده است، خاتمه یافته است. بر این اساس، ایران نتیجه گرفته است که تمامی تحریمها و محدودیتهای مندرج در قطعنامههای پیشین شورای امنیت نیز خاتمه یافتهاند.
سوم اینکه ادعای بازاحیای قطعنامههای خاتمهیافته قبلی از طریق سازوکار موسوم به بازگشت خودکار تحریمها یا «اسنپبک»، روایتی با انگیزه سیاسی است که حتی با ابتداییترین بررسیهای حقوقی و نهادی نیز انطباق ندارد. در این یادداشت تأکید شده است که جمهوری اسلامی ایران سازوکار موسوم به اسنپبک و هرگونه اقدام اتخاذشده براساس آن، چه در سطح شورای امنیت و چه در شورای حکام آژانس را فاقد مبنای حقوقی، باطل، بلااثر و عاری از هرگونه اثر حقوقی میداند و به همین دلیل اعتبار آنها را به رسمیت نشناخته و نمیپذیرد.
چهارمین استدلال به استناد شورای حکام به این مبانی حقوقی در قطعنامههای خود مربوط است. در این زمینه آمده است که اتکای شورای حکام به یک روش معیوب حقوقی و تصمیم مبتنی بر آن، فینفسه اقدامی متقلبانه محسوب میشود و مشروعیت و قانونی بودن قطعنامههای صادرشده و اقدامات درخواستشده براساس آنها را بهطور جدی زیر سؤال میبرد و هرگونه درخواست یا اقدام دبیرخانه آژانس در راستای اجرای چنین قطعنامههایی نیز از نظر حقوقی و نهادی مخدوش است.
پنجم اینکه قطعنامههای مورد اشاره شورای حکام و تمامی اقداماتی که دبیرخانه آژانس برای اجرای آنها انجام داده است، از دیدگاه ایران نقض آشکار اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی محسوب میشوند. در این یادداشت به ماده III.B.۱ اساسنامه آژانس اشاره شده که براساس آن، آژانس و تمامی ارکان آن، از جمله کنفرانس عمومی، شورای حکام و دبیرخانه، موظفاند در انجام وظایف خود، فعالیتهایشان را مطابق با اهداف و اصول سازمان ملل متحد پیش ببرند. در نهایت، ایران تأکید کرده است که قطعنامههای بیاساس و غیرقانونی شورای حکام هیچگونه تعهدی برای کشورهای عضو آژانس ایجاد نمیکنند و جمهوری اسلامی ایران خود را در قبال قطعنامههای خاتمهیافته شورای امنیت متعهد نمیداند و هرگونه درخواست مبتنی بر این قطعنامهها، صرفنظر از شرایط ایمنی و امنیتی حاکم، در گذشته از سوی ایران پذیرفته نشده و در آینده نیز پذیرفته نخواهد شد.
قانون مجلس در واکنش به شرایط امنیتی تصویب شد
سومین محور یادداشت به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی درباره نحوه همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مربوط است. در گزارش مدیرکل آژانس به نامه وی درباره قانونی اشاره شده که در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۵ به امضای رئیسجمهور جمهوری اسلامی ایران رسیده و از آن با عنوان «تعلیق همکاری با آژانس» یاد شده است.
نمایندگی دائم ایران یادآور شده است که توضیحات جمهوری اسلامی ایران درباره این قانون پیشتر در سند INFCIRC/۱۴۳۲ مورخ ۶ نوامبر ۲۰۲۶ ارائه شده بود، اما دبیرخانه آژانس عامدانه از درج و انعکاس این توضیحات در گزارش خودداری کرده است.
براساس توضیحات ارائهشده در این یادداشت، قانون مذکور در واکنش به شرایط امنیتی استثنایی ناشی از تجاوز دشمنان به مؤسسات هستهای تحت پادمان ایران به تصویب رسیده است و با تحقق شرایط پیشبینیشده در آن، امکان ازسرگیری همکاریهای پادمانی وجود خواهد داشت. ایران همچنین تأکید کرده است که این قانون هیچگاه بهعنوان مبنایی برای عدم ایفای تعهدات کشور ذیل موافقتنامه پادمان جامع یا تعلیق آنها مورد استناد قرار نگرفته است.
در همین راستا، به سند INFCIRC/۱۳۴۳ اشاره شده که جمهوری اسلامی ایران در آن صراحتاً تأیید کرده است اجرای پادمان را به حالت تعلیق درنیاورده است. در این یادداشت تصریح شده است که موضع ایران بر شرایط عینی مؤثر بر توانایی عملی کشور برای اجرای اقدامات مشخص پادمانی و همچنین قواعد قابل اعمال حقوق بینالملل در ارزیابی چنین شرایطی استوار است و هرگونه تفسیر از قانون مصوب مجلس بهعنوان مبنایی برای تعلیق موافقتنامه پادمان جامع، با مفاد قانون، وضعیت واقعی همکاریهای ایران با آژانس و موضع حقوقی صریح و مستند جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد.
ایران تعهدات پادمانی را تعلیق نکرده است
چهارمین محور این یادداشت به موضوع عدم ایفای موقت تعهدات پادمانی و پاسخ ایران به ادعای مدیرکل آژانس درباره غیرقابل تعلیق بودن اجرای موافقتنامه پادمان اختصاص دارد. در گزارش مدیرکل عنوان شده است که اجرای موافقتنامه پادمان در چارچوب معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای تحت هیچ شرایطی نمیتواند به حالت تعلیق درآید.
نمایندگی دائم ایران این ادعا را از نظر حقوقی مخدوش دانسته و تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران براساس حقوق بینالملل در شرایط کنونی از حق کامل تعلیق اجرای تعهدات پادمانی خود برخوردار است. با این حال، در یادداشت تصریح شده است که اگرچه ایران معتقد است مبانی حقوقی معتبری برای تعلیق تعهدات پادمانی این کشور وجود دارد، اما تاکنون چنین حقی را اعمال نکرده و حتی مدعی اعمال آن نیز نشده است.
از نگاه ایران، محدودیتهای ایجادشده در مسیر اجرای تعهدات پادمانی، ناشی از موانع عینی خارج از کنترل کشور است که در نتیجه اقدامات تجاوزکارانه علیه مؤسسات هستهای تحت پادمان ایجاد شدهاند. این موضوع پیشتر در بیانیهها و مکاتبات رسمی جمهوری اسلامی ایران، از جمله اسناد INFCIRC/1426، تشریح شده است.
در این بخش بر ضرورت تفکیک میان تداوم اعتبار حقوقی تعهدات پادمانی و عدم امکان عینی اجرای برخی اقدامات مشخص پادمانی به شیوه معمول در شرایط استثنایی کنونی تأکید شده است. همچنین آمده است که موضوع قواعد عام حقوق بینالملل حاکم بر تعلیق تعهدات یا ایجاد متقلبانه مانع، یک مسئله حقوقی مستقل است و نباید با موانع عینی که در حال حاضر بر اجرای فعالیتهای پادمانی تأثیر گذاشتهاند، خلط شود.
نمایندگی دائم ایران به موضع رسمی کشور در نشست 9 سپتامبر 2026 شورای حکام اشاره کرده و آورده است که جمهوری اسلامی ایران در آن نشست صراحتاً اعلام کرد: «ایران نه تعهدات پادمانی خود را متوقف کرده و نه آنها را به حالت تعلیق درآورده است.» براساس این یادداشت، ایران در تمامی نشستهای شورای حکام بر پایبندی قاطع خود به تعهدات پادمانی تأکید کرده و در اسناد INFCIRC/1426 و INFCIRC/1432 نیز مجدداً تصریح کرده است که تعهدات پادمانی کشور همچنان پابرجا و استوار است.
با وجود این، ایران در شرایط بیسابقه کنونی که در نتیجه اقدامات تجاوزکارانه و تهدیدهای مستمر ایجاد شده، قادر به ایفای کامل این تعهدات به شیوه عادی نیست. در این زمینه تأکید شده است: «تعویق موقت و با حسن نیت اجرای عادی تعهدات ایران ذیل موافقتنامه پادمان جامع، که بهدلیل عدم امکان عینی و قابل اثبات اجرای آنها ضرورت یافته است، کاملاً با تداوم پایبندی ایران به تعهدات خود ذیل معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای و موافقتنامه پادمان جامع و همچنین حقوق کشور براساس اسناد حقوقی بینالمللی قابل اعمال سازگار است.» در ادامه این موضع حقوقی آمده است که چنین تعویقی بهمعنای انکار، کنار گذاشتن یا خاتمه دادن به تعهدات ایران نیست، بلکه پاسخی ضروری و قانونی به شرایط استثنایی است که اجرای عادی این تعهدات را ناممکن ساخته است.
منبع: www.yjc.ir

مذاکرات برلین درباره اوکراین با حضور نمایندگان ترامپ






