بازسازی پس از بحران؛
اقتصاد آذربایجان شرقی در جستوجوی ثبات
تیرماه ۱۴۰۵ را میتوان ماه بازگشت تدریجی اقتصاد به شرایط عادی پس از روزهای پرالتهاب خرداد دانست. اگرچه با پایان درگیریها، بخش قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی از سر گرفته شد، اما آثار روانی و اقتصادی آن همچنان بر بازار، صنعت و تجارت آذربایجان شرقی سایه انداخته بود.
گزارش تحلیلی
نویسنده: اسماعیل جعفری
فعالان اقتصادی معتقدند بزرگترین چالش پس از هر بحران، بازگرداندن اعتماد به بازار است. تولیدکنندهای که با نوسان قیمت مواد اولیه، تغییر نرخ ارز و بیثباتی بازار روبهرو شده، برای توسعه فعالیت خود نیازمند اطمینان از ثبات شرایط اقتصادی است. در چنین فضایی، بسیاری از واحدهای تولیدی تلاش کردند فعالیت خود را به روال عادی بازگردانند، اما همچنان نگرانیهایی درباره هزینههای تولید و آینده بازار وجود داشت.
آذربایجان شرقی به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و صادراتی کشور، سهم قابل توجهی در تولید ملی دارد. صنایع ماشینسازی، قطعهسازی، صنایع غذایی، فولاد، پتروشیمی و نساجی استان، در کنار تجارت مرزی، نقش مهمی در اقتصاد منطقه ایفا میکنند. به همین دلیل، هرگونه وقفه در زنجیره تولید یا صادرات، آثار آن فراتر از مرزهای استان احساس میشود.
در تیرماه، بسیاری از صادرکنندگان بر ضرورت تسهیل فرآیندهای گمرکی، ثبات مقررات صادراتی و حمایت از تولیدکنندگان تأکید کردند. آنان معتقدند در شرایطی که بازارهای منطقهای رقابت فشردهای را تجربه میکنند، هرگونه تأخیر یا تغییر ناگهانی در مقررات میتواند فرصتهای تجاری را کاهش دهد.
از سوی دیگر، بازار تبریز نیز بهتدریج نشانههایی از بازگشت به شرایط عادی را تجربه کرد. هرچند حجم معاملات نسبت به روزهای بحرانی افزایش یافت، اما فعالان صنفی همچنان از احتیاط مصرفکنندگان در خرید و کاهش قدرت خرید خانوارها سخن میگفتند. به باور کارشناسان، رونق پایدار بازار تنها در سایه ثبات اقتصادی، کنترل تورم و افزایش درآمد واقعی مردم امکانپذیر خواهد بود.
موضوع جذب سرمایهگذاری نیز در تیرماه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که آذربایجان شرقی با وجود برخورداری از زیرساختهای صنعتی، نیروی انسانی متخصص و موقعیت ممتاز جغرافیایی، همچنان ظرفیتهای فراوانی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی دارد. تحقق این ظرفیت، نیازمند بهبود فضای کسبوکار، کاهش بروکراسی و ایجاد امنیت اقتصادی برای سرمایهگذاران است.
در همین حال، بسیاری از پروژههای عمرانی و زیربنایی استان نیز بار دیگر در مسیر اجرا قرار گرفتند. فعالان اقتصادی تأکید دارند تکمیل این پروژهها میتواند علاوه بر ایجاد اشتغال، نقش مهمی در افزایش بهرهوری اقتصادی و توسعه زیرساختهای حملونقل، تجارت و خدمات ایفا کند.
اقتصاددانان معتقدند تیرماه را نباید صرفاً پایان یک بحران تلقی کرد، بلکه باید آن را نقطه آغاز برنامهریزی برای افزایش تابآوری اقتصاد استان دانست. توسعه انرژی، حمایت از تولید، تقویت صادرات، گسترش بازارهای هدف و افزایش بهرهوری، از جمله اقداماتی است که میتواند اقتصاد آذربایجان شرقی را در برابر شوکهای آینده مقاومتر کند.
تیر ۱۴۰۵ با این پیام به پایان رسید که اقتصاد استان، بیش از هر زمان دیگری به ثبات، برنامهریزی و اعتماد نیاز دارد. عبور از بحران تنها با پایان تنشها محقق نمیشود؛ بلکه زمانی کامل خواهد شد که تولیدکننده با اطمینان سرمایهگذاری کند، صادرکننده با آرامش به بازارهای هدف بازگردد و شهروندان آثار بهبود شرایط را در زندگی روزمره خود احساس کنند.
