۲۶ آبان ۱۴۰۵، سه‌شنبه تبریز ۶°
دلار۲۶۸٬۷۰۵ تومان • ٪۰٫۰۰یورو۲۹۶٬۳۹۰ تومان • ٪۰٫۰۰درهم۷۳٬۲۲۰ تومان • ٪۰٫۰۰لیر۵٬۳۲۰ تومان • ٪۰٫۰۰پوند۳۵۴٬۵۴۰ تومان • ٪۰٫۰۰طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۶۷٬۴۰۰ تومان • ٪۰٫۰۰
تبریز فوری
خبر فوری

افزایش ۸.۸ برابری هزینه سوخت نیروگاهی در قبض برق خانگی

هزینه سوخت نیروگاهی در نمونه قبض خانگی با مصرف ماهانه ۲۰۰ کیلووات‌ساعت از حدود هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است. شرکت توانیر اعلام کرده منابع حاصل صرف حمل‌ونقل سوخت و توسعه زیرساخت تولید برق می‌شود.

· ۵ دقیقه مطالعه
افزایش ۸.۸ برابری هزینه سوخت نیروگاهی در قبض برق خانگی
نمونه قبض برق خانگی با مصرف ماهانه ۲۰۰ کیلووات‌ساعت

به گزارش تبریز فوری به نقل از تابناک، هزینه سوخت نیروگاهی در قبوض برق خانگی افزایش یافته است. بر اساس محاسباتی که در روزهای اخیر درباره قبوض برق منتشر شده، در یک نمونه قبض خانوار با مصرف ماهانه ۲۰۰ کیلووات‌ساعت، این هزینه از حدود هزار و ۶۰۰ تومان به ۱۴ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده؛ افزایشی نزدیک به ۸.۸ برابر. مشترک مورد اشاره باید ماهانه حدود ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان بیشتر فقط بابت همین ردیف بپردازد. این ارقام مربوط به یک نمونه محاسباتی است و به معنای افزایش یکسان هزینه برای تمام مشترکان نیست، به گزارش تابناک.

زندگی برای بسیاری از خانوارها به حساب‌وکتابی دائمی تبدیل شده؛ حساب‌وکتابی که در آن هر ماه باید بخشی از هزینه‌ها حذف شود تا هزینه ضروری دیگری تأمین شود. افزایش قیمت مواد غذایی، اجاره مسکن، حمل‌ونقل، درمان و خدمات، مدت‌هاست قدرت خرید خانوار را تحت فشار قرار داده و حالا هزینه‌های مرتبط با تأمین انرژی نیز به این فهرست اضافه شده است.

سال‌هاست انرژی در ایران با عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای حمایتی دولت از خانوارها شناخته می‌شود. برق، گاز و سوخت با سازوکارهای یارانه‌ای به دست مصرف‌کننده می‌رسند و یکی از توجیهات اصلی این سیاست، حمایت از قدرت خرید مردم و جلوگیری از انتقال کامل هزینه‌های تولید به مصرف‌کننده نهایی است اما در عمل، تصویر پیچیده‌تری پیش روی مردم قرار دارد.

از یک سو دولت و شرکت‌های تابعه با مسئله ناترازی انرژی، کمبود سرمایه‌گذاری و هزینه‌های بالای تولید روبه‌رو هستند و از سوی دیگر، بخشی از راهکارهای تأمین منابع از طریق افزایش دریافتی از مشترکان دنبال می‌شود. در چنین شرایطی این پرسش مطرح می‌شود که اگر قرار است انرژی ابزار حمایت از معیشت باشد، چرا هزینه حل مشکلات ساختاری این صنعت باید تا این اندازه به مصرف‌کننده منتقل شود.

جزئیات افزایش و توضیح توانیر درباره محل هزینه‌کرد

شرکت توانیر در توضیح افزایش هزینه سوخت نیروگاهی اعلام کرده که منابع حاصل از این محل برای تأمین هزینه حمل‌ونقل سوخت به نیروگاه‌ها و توسعه زیرساخت‌های تولید برق، به‌ویژه تکمیل نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، اختصاص می‌یابد.

بر اساس توضیح این شرکت، حدود ۷۵ درصد مشترکان خانگی که در محدوده الگوی مصرف قرار دارند، به‌طور متوسط ماهانه حدود ۷ هزار تومان و حدود ۱۵ درصد دیگر که تا یک‌ونیم برابر الگو مصرف می‌کنند، حدود ۲۲ هزار تومان بابت این هزینه پرداخت خواهند کرد. به گفته توانیر، در مجموع حدود ۹۰ درصد مشترکان خانگی در این دو گروه قرار می‌گیرند. این توضیحات نشان می‌دهد که افزایش هزینه برای همه مشترکان یکسان نیست.

اصل دریافت هزینه برای تأمین سوخت نیروگاه‌ها یا توسعه زیرساخت‌های تولید برق به‌خودی‌خود قابل نقد نیست؛ صنعت برق برای پایداری تولید به منابع مالی نیاز دارد. بحث بر سر این است که سهم دولت، شرکت‌های مسئول، سرمایه‌گذاران و مصرف‌کنندگان در تأمین این هزینه‌ها چگونه تعیین شده و آیا این تقسیم بار عادلانه است.

پرسش‌ها درباره میزان درآمد، سهم هزینه‌ها و نظارت

درباره نحوه محاسبه و سرنوشت منابع دریافتی پرسش‌هایی مطرح می‌شود. نخست اینکه چه میزان درآمد از این محل در طول سال جمع‌آوری خواهد شد. دوم اینکه چه سهمی از این منابع به هزینه حمل سوخت و چه سهمی به تکمیل یا ارتقای نیروگاه‌ها اختصاص پیدا می‌کند. سوم اینکه چه نهادی بر هزینه‌کرد این منابع نظارت می‌کند و آیا گزارش عمومی و قابل ارزیابی از عملکرد آن منتشر خواهد شد.

مردم حق دارند بدانند مبلغی که به قبض آنها اضافه می‌شود، دقیقاً کجا هزینه خواهد شد و در مقابل آن چه تغییری در کیفیت و پایداری برق دریافت می‌کنند. اگر قرار است این منابع به افزایش راندمان نیروگاه‌ها منجر شود، باید شاخص‌هایی مانند میزان افزایش راندمان، ظرفیت جدید ایجادشده، کاهش مصرف سوخت و زمان بهره‌برداری از پروژه‌ها به‌صورت عمومی اعلام شود.

ناترازی برق و گاز یک‌شبه به وجود نیامده است. کمبود سرمایه‌گذاری، فرسودگی بخشی از تجهیزات، محدودیت منابع سوخت، رشد مصرف و تأخیر در توسعه ظرفیت تولید، مجموعه‌ای از عواملی هستند که طی سال‌های گذشته بر صنعت انرژی کشور فشار وارد کرده‌اند. در چنین وضعیتی، افزایش هزینه دریافتی از مشترکان ممکن است بخشی از نیاز مالی صنعت برق را تأمین کند، اما به‌تنهایی پاسخگوی مسئله اصلی نیست.

مبنای قانونی، شفافیت محاسبات و اثر تجمعی بر معیشت

بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مواد ۸ و ۹ برنامه موضوع ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، نرخ سوخت نیروگاهی بر مبنای فرمول مشخصی تعیین می‌شود و کارگروهی با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های نیرو، نفت، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه درباره میزان اعمال آن در قبوض تصمیم می‌گیرد. در این شیوه‌نامه، ضریب نرخ سوخت نیروگاهی برای سال ۱۴۰۵ معادل ۸ درصد متوسط نرخ گواهی سوخت در دوره تعیین‌شده در مقررات در نظر گرفته شده، همچنین محاسبه هزینه قابل اعمال در قبوض باید با لحاظ راندمان متوسط نیروگاه‌ها و مالیات و عوارض مربوط انجام شود.

وقتی در گزارش‌های منتشر شده از افزایش حدود ۴.۷۵ برابری نرخ سوخت در بازار عمده‌فروشی و رشد حدود ۸.۸ برابری یک ردیف در قبض نمونه خانوار صحبت می‌شود، لازم است وزارت نیرو و توانیر جزئیات این تفاوت را با اعداد و فرمول‌های روشن توضیح دهند. انتشار عمومی فرمول محاسبه، سهم هر مؤلفه، مصوبه مبنای اجرا و گزارش دوره‌ای از محل هزینه‌کرد منابع، حداقل انتظار از دستگاهی است که مستقیم با میلیون‌ها مشترک سروکار دارد.

ممکن است در نگاه نخست گفته شود پرداخت ماهانه ۷ یا ۲۲ هزار تومان برای بخش بزرگی از مشترکان رقم بزرگی نیست. این استدلال از نظر مبلغ اسمی قابل طرح است، اما مسئله معیشت خانوار را نمی‌توان با بررسی جداگانه هر ردیف قبض یا هر افزایش قیمت تحلیل کرد. فشار اقتصادی زمانی شکل می‌گیرد که هزینه‌های متعدد، هم‌زمان و در فاصله‌های کوتاه افزایش پیدا می‌کنند. افزایش هزینه برق در کنار رشد مخارج آب و گاز، هزینه حمل‌ونقل، مواد غذایی و خدمات، بخشی از درآمد خانوار را کاهش می‌دهد؛ حتی اگر هرکدام از این افزایش‌ها به‌تنهایی کوچک به نظر برسند.

هزینه انرژی فقط در قبض خانگی متوقف نمی‌شود. افزایش هزینه تولید و تأمین برق می‌تواند بر فعالیت واحدهای تجاری و خدماتی نیز اثر بگذارد و در صورت انتقال به قیمت کالا و خدمات، بار دیگری بر دوش مصرف‌کننده نهایی بگذارد. بنابراین بررسی آثار این سیاست نباید صرفاً به مبلغ پرداختی یک خانوار در قبض برق محدود شود.

منبع: tabnak.ir

خبر بعدی

مجلس پرونده بازنگشتن ارز حاصل از صادرات نفت را با جدیت دنبال می‌کند

اقتصادی · ۲ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›
اقتصادی

انتقاد نمایندگان مجلس از سیاست‌های بانک مرکزی و افزایش تورم

نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ آبان) در جریان بررسی گزارش عملکرد بانک مرکزی در اجرای بند «الف» ماده ۵۳ قانون بانک مرکزی، از سیاست‌های پولی، افزایش تورم و فاصله آمارها با واقعیت بازار انتقاد کردند.

۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۳۲۶ دقیقه مطالعه
اقتصادی

وزیر اقتصاد: ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری سودآور و ارزآور شناسایی شد

سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در افتتاحیه نمایشگاه نظام مالی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال از شناسایی ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری سودآور و ارزآور خبر داد.

۲۶ آبان ۱۴۰۵ ۱۲:۳۲۲ دقیقه مطالعه

اخبار بیشتر