افزایش ۲۶۱ درصدی شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در خراسان رضوی
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی از شناسایی ۳۱۹۵ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در ششماهه نخست امسال خبر داد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶۱ درصد افزایش دارد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، تعداد موارد تغییر کاربری غیرمجاز شناساییشده اراضی کشاورزی در خراسان رضوی در ششماهه نخست امسال به ۳۱۹۵ مورد رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲۶۱ درصدی را نشان میدهد.
امید طهماسبی، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در گفتوگوی ویژه خبری که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما انجام شد، اظهار داشت تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی و ساختوسازهای بدون مجوز، تنها یک تخلف قانونی نیست، بلکه به معنای از بین رفتن ظرفیت تولید محصولات کشاورزی و به چالش کشیدن امنیت غذایی کشور است.
قانون حفظ کاربری و مسیر قانونی مجوز
طهماسبی تصریح کرد: «مطابق با قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی (مصوب ماده ۱۷۴ و الحاقیات سال ۱۳۷۵)، هرگونه تغییر کاربری اراضی و باغها بدون اخذ مجوز قانونی از کمیسیونهای تخصصی، مصداق تخلف محسوب میشود. حتی در صورتی که تغییر کاربری در راستای فعالیتهای کشاورزی باشد، متقاضی ملزم است مراحل قانونی از طریق پنجره واحد زمین، استانداری و کمیسیون تبصره ماده ۱۰ جهاد کشاورزی را طی نماید.»
وی افزود اگرچه افزایش این اعداد بیانگر تلاش مستمر تیمهای نظارتی است اما از سوی دیگر، بالا رفتن میزان تخلفات نشاندهنده نوعی آسیب به امنیت غذایی و مالکیت مردم است که نیازمند برخورد قاطعتر و نظارت دقیقتر است.
تمرکز تخلفات در اراضی حاصلخیز
مدیر امور اراضی استان در پاسخ به پرسشی در خصوص جغرافیای تخلفات، خاطرنشان کرد بیشترین میزان تخلفات در اراضی حاصلخیز و مناطقی که دارای ویژگیهای آبوهوایی مطلوب و جذابیتهای تفرجگاهی هستند، رخ میدهد. مناطقی نظیر طرقبه - شاندیز، نیشابور و شهر مشهد، با وجود اینکه از تولیدکنندگان اصلی محصولات کشاورزی و غذایی استان هستند، شاهد بیشترین موارد تخلف در حوزه ساخت باغویلاهای غیرمجاز نیز هستند.
برخورد قضایی با لیدرها و هشدار به شهروندان
دهنوی، معاون پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی خراسان رضوی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه، با تاکید بر اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی مصداق بارز «تخطی از حقوق عامه» و آسیب به سرمایههای ملی است، برنامههای ویژه قضایی در زمینه برخورد با این تخلفات را تشریح کرد.
دهنوی اظهار داشت: «دستگاه قضایی با دستور مستقیم دادستان، برنامه ویژهای را برای شناسایی لیدرهای تغییر کاربری و عوامل اصلی و سازمانیافته این تخلفات در دستور کار قرار داده است. ما با کسانی که به صورت حرفهای و شبکهای اقدام به قطعهبندی اراضی و فروش آنها با اسناد غیرقانونی (مانند قولنامههای متعدد و سند مادر جعلی) میکنند، برخورد ویژه و با قدرت خواهیم کرد.»
وی افزود تلاش برخی افراد برای سوءاستفاده از جهل عمومی نسبت به قوانین، میتواند مصداق جرم کلاهبرداری نیز تلقی شود. برخورد با این شبکهها در اولویت اصلی دستگاه قضایی قرار دارد تا از خسارات مالی گسترده به شهروندان جلوگیری شود.
معاون دادستان استان به شهروندان هشدار داد وجود دیوارکشی، بنا یا حتی داشتن قولنامه و سند مالکیت، به هیچ عنوان به معنای مجاز بودن ساختوساز در اراضی کشاورزی نیست و به شهروندان توصیه کرد با وعدههای غیرقانونی و خرید زمینهای مشکوک، سرمایه خود را هدر ندهند.
دهنوی تصریح کرد: «بر اساس تبصره ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی، برخورد با تخلفات ساختمانی و تغییر کاربری باید پیش از اتمام طرح انجام شود. به محض دریافت گزارش، دستورات اکید برای اعزام ماموران و ضابطان قضایی به محل صادر میشود تا با سرعت بالا، عملیات اعاده به وضع سابق و تخریب صورت گیرد.»
منبع: www.irib-news.ir

اقتصاد ژاپن در سهماهه سوم ۰.۱ درصد کوچک شد






