افتتاح شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای در تهران
شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و پروندههای کسبوکارهای مجازی در مجتمع قضایی قدس تهران افتتاح شد. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران صورت گرفت.

گالری تصویری
۳ تصویربه گزارش ایسنا، شعب ویژه رسیدگی به جرایم رایانهای و پروندههای کسبوکارهای مجازی با حضور معاون اول قوه قضاییه و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مجتمع قضایی قدس تهران افتتاح شد. این اقدام با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران صورت گرفت و مسئولان بر توسعه ظرفیتهای تخصصی برای رسیدگی به پروندههای مرتبط با فناوریهای نوین، تجارت الکترونیک، رمزارزها و فعالیت سکوهای دیجیتال تاکید کردند.
در عصر حاضر که همه چیز به سرعت در حال دیجیتالی شدن است، کارآفرینان برای ورود به بازار دیجیتال نیازمند پیشبینی مسائل حقوقی هستند و وقتی بدانند که پروندههای دعاوی احتمالی آنها در مراجع قضایی تخصصی و منصفانه رسیدگی میشود، با آرامش خاطر بیشتری به سمت سرمایهگذاری در اکوسیستم دیجیتال میروند. در دنیای دیجیتال، یک استارتاپ یا کسبوکار آنلاین نمیتواند ماهها یا سالها درگیر فرایند طولانی رسیدگی در دادگاههای عمومی بماند زیرا ممکن است در این فاصله بازار خود را از دست بدهد و ورشکسته شود؛ بنابراین تمرکز پروندهها در شعب خاص این حوزه به تسریع روند دادرسی کمک میکند.
اظهارات وزیر ارتباطات
سید ستار هاشمی ـ وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم راهاندازی شعب ویژه را گامی در جهت افزایش امنیت حقوقی و اعتماد فعالان اقتصاد دیجیتال دانست و گفت: «توسعه فعالیتهای اقتصادی در فضای مجازی، اختلافات و چالشهای حقوقی تازهای ایجاد میکند و مسئولان باید با رویکردی کارشناسی برای حل این مسائل اقدام کنند.»
وی با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کمیته مشورتی رسیدگی به دعاوی فعالان این حوزه تاکید کرد که همکاری میان دستگاههای حاکمیتی و متخصصان بخش خصوصی میتواند به شناسایی بهتر مسائل و طراحی راهکارهای متناسب با تحولات فناوری کمک کند. هاشمی آمارهای رسمی مرکز آمار از رشد ۷.۱۴ درصدی اقتصاد دیجیتال را یادآور شد و بر لزوم دستیابی به سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال تا پایان برنامه هفتم تاکید کرد.
محورها و دامنه فعالیت شعب ویژه
افتتاح شعب ویژه در تهران، بخشی از برنامه تخصصیسازی نظام قضایی در مواجهه با تحولات اقتصاد دیجیتال است و آموزش قضات، اصلاح قوانین، رسیدگی به پروندههای مرتبط با رمزارزها و هوش مصنوعی، صیانت از حقوق کاربران و پیشگیری از جرایم سایبری از محورهای اصلی فعالیت این شعب خواهد بود.
دامنه فعالیت این شعب فقط به اختلافات کسبوکارهای اینترنتی و استارتاپها محدود نمیشود و موضوعات مختلف مرتبط با جرایم و تخلفات فضای سایبری مثل صیانت از حریم خصوصی، مسئولیت سکوهای مجازی و کاربران، حقوق مصرفکنندگان، مالکیت فکری، انحصار و رقابت را دربر میگیرد.
چالشهای حقوقی تجارت الکترونیک، رمزارزها و هوش مصنوعی
با توسعه سریع فناوریهای نوین، نظام حقوقی سنتی با چالشهای بیسابقهای روبهرو شده و هر یک از حوزههای امنیت سایبری، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال با چالشهای حقوقی و قضایی ویژهای روبهروست. در زمینه تجارت الکترونیک و پلتفرمهای واسط یکی از چالشها، اختلاف میان خریدار و فروشنده در پلتفرمهای آگهی است و مسئولیت مدنی پلتفرمها در قبال کالاهای قاچاق یا تقلبی عرضهشده و نقض حقوق مصرفکننده امری ضروری است و نیاز قضایی در این حوزه مستلزم تعیین دقیق مرز مسئولیت پلتفرم به عنوان میزبان و کاربر به عنوان عرضهکننده است.
در بحث رمزارزها یکی از چالشها، حجم بالایی از کلاهبرداریها تحت عنوان سرمایهگذاری در رمز ارز یا اختلاف بر سر قراردادهای استخراج و مسائل مربوط به صرافیهای ارز دیجیتال داخلی است که در این زمینه شناخت دقیق ماهیت داراییهای دیجیتال و شیوه ردیابی تراکنشهای بلاکچینی یک نیاز قضایی به شمار میرود. در حوزه هوش مصنوعی نیز نقص مالکیت فکری و کپیرایت از سوی ابزارهای هوش مصنوعی و نقض حریم خصوصی کاربران در جمعآوری دادهها یک چالش به شمار میرود که به لحاظ قضایی، لازم است مسئولیت مدنی خطاهای سیستمهای هوش مصنوعی و قوانین مربوط به مالکیت دادههای تولیدشده توسط کاربران تعیین شود.
ضرورت قضات متخصص و اقدامات راهبردی
صاحبان کسبوکارهای مجازی نباید منتظر وقوع جرم و ورود مراجع قضایی باشند بلکه باید با پیشبینی سازوکارهای لازم از وقوع جرم پیشگیری کنند. حضور قضاتی که به جای تفسیر خشک و سنتی قوانین با ساختارهای مالی نوین، کدهای برنامهنویسی، مدلهای اقتصاد پلتفرمی و بلاکچین آشنایی داشته باشند، میتواند مانع از صدور آرای بازدارنده نوآوری شود و امنیت حقوقی واقعی را برای اکوسیستم دیجیتال کشور به ارمغان آورد. اگر قضات با ماهیت کسبوکارهای اینترنتی آشنا نباشند، ممکن است احکامی صادر کنند که کل یک مدل کسبوکار قانونی یا استارتاپ نوآور دچار چالش شود.
به اعتقاد کارشناسان، همزمان با گسترش استفاده از دانش روز و فناوریهای دیجیتال در دستگاه قضایی، برای تحقق عدالت چارهای جز ایجاد نظم و سازوکارهای جدید متناسب با تحولات فناوری نداریم و هنوز در ابتدای مسیر تحول دیجیتال قرار داریم و لازم است به سمت ارتقای دانش و توانمندیهای قضایی متناسب با سرعت پیشرفت فناوری برویم زیرا نبود تخصص کافی میتواند به صدور آرایی منجر شود که به زیان مردم و کشور باشد. قوه قضاییه در همین راستا بستهای از اقدامات راهبردی را تدوین کرده که ایجاد مجتمع تخصصی رسیدگی به پروندههای کسبوکارهای مجازی در گام نخست و آموزش و توانمندسازی قضات برای تشکیل شبکهای از قضات متخصص در سراسر کشور در گام بعدی از جمله این اقدامات است و تمرکز پروندهها در شعب تخصصی ضمن ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از صدور آرای سلیقهای، امنیت روانی لازم برای سرمایهگذاری فعالان اقتصادی این حوزه را فراهم میکند.
منبع: www.isna.ir

قیمت طلا و سکه امروز جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵ / جدول نرخها








