اصلاح نرخ سود به شفافیت بازار بین‌بانکی کمک می‌کند

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، در شرایطی که تورم بالا، جذابیت بازارهای موازی و کاهش قدرت خرید پول، نظام بانکی را با چالش حفظ سپرده‌ها و منابع مالی مواجه کرده است، افزایش نرخ سود بین‌بانکی و تغییر نرخ توافق بازخرید بار دیگر به یکی از ابزارهای مورد توجه سیاست‌گذار پولی تبدیل شده است. در همین راستا در هفته‌های اخیر نظام پولی کشور شاهد افزایش نرخ حداقل توافق بازخرید از ۲۳ به ۳۲ درصد، نرخ اعتبارگیری قاعده‌مند از ۲۴ به ۳۴ درصد و نرخ سپرده‌گذاری قاعده‌مند از ۱۷ به ۲۶ درصد بوده است.

این تغییرات نشان می‌دهد بانک مرکزی در بازتنظیم نرخ‌های کریدور سیاست پولی، مجموعه نرخ‌های مرتبط با تأمین و نگهداری منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها را به سطح جدیدی منتقل کرده است.

شاهین شایان آرانی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در این باره معتقد است: «وقتی در جامعه با تورم ۷۰ درصدی مواجه هستیم، نرخ فعلی سود بانکی یک شوخی و عددی غیرواقعی است و حتی افزایش نرخ سود بین بانکی به سطوح بالاتر هم رقم قابل‌توجهی نیست و همچنان با شرایط تورمی اقتصاد فاصله دارد.»

وی با تاکید بر اینکه باید نرخ سود در نظام بانکی افزایش یابد و از نظر علمی و کارشناسی نباید در این زمینه شک کرد، افزود اینکه این افزایش تا چه اندازه باشد، موضوع دیگری است و به نظر می‌رسد سیاست‌گذار در حال بررسی و ارزیابی تدریجی این مسئله است.

باید پول را در شبکه بانکی حفظ کرد

شایان آرانی ادامه داد در سیاست‌گذاری پولی و تعیین نرخ سود در نظام بانکی باید به این نکته توجه داشت که خروج پول از نظام بانکی و خارج شدن منابع مالی از این سیستم، یکی از خطرناک‌ترین اتفاقاتی است که می‌تواند برای شبکه بانکی رخ دهد و بنابراین تنظیم نرخ سود متناسب با شرایط اقتصادی یک ضرورت است.

وی با اشاره به جذابیت بازارهای موازی برای سپرده‌گذاران گفت فرض کنید فردی یک میلیارد تومان پول در اختیار دارد. اگر این مبلغ را در بانک سپرده‌گذاری کند، چه میزان سود دریافت خواهد کرد؟ در شرایط فعلی ممکن است فرد ترجیح دهد منابع خود را از بانک خارج کند و در بازار سرمایه قرار دهد و دست‌کم بازدهی ۴۰ تا ۵۰ درصدی به دست آورد. به گفته وی، حتی اگر فرد نخواهد وارد بورس شود، ممکن است منابع خود را به بازارهای دیگر منتقل کند یا کالایی خریداری کند و آن را نگه دارد؛ زیرا با تورم ۷۰ درصدی، ارزش آن کالا نیز افزایش پیدا می‌کند.

شایان آرانی با تاکید بر اینکه رفتار بازیگران بازار را نمی‌توان با دستور و بخشنامه تغییر داد، اظهار کرد همه نظام‌های اقتصادی برای رفتار بازیگران بازار یک قاعده علمی را مبنا قرار می‌دهند زیرا نمی‌توان رفتار بازیگران بازار را در تصمیم‌گیری‌ها نادیده گرفت یا آنها را مجبور کرد برخلاف منطق اقتصادی خود عمل کنند. به گفته وی، سیاست‌گذار یعنی بانک مرکزی ناچار است خود را با واقعیت‌های اقتصادی تطبیق دهد؛ در غیر این صورت، حوزه نظارتی آن با چالش جدی مواجه خواهد شد.

افزایش نرخ سود؛ تلاشی برای حفظ منابع و کنترل نسبی تورم

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ سود بین‌بانکی به معنای تغییر جهت سیاست پولی بانک مرکزی و حرکت به سمت سیاست‌های انقباضی است، گفت این اقدام را می‌توان سیاستی دانست که بانک مرکزی از طریق آن تلاش می‌کند منابع نظام بانکی را حفظ کند و در عین حال، به شکلی تورم را مهار کند. به گفته وی، مهم‌ترین مسئله این است که منابع مالی نباید از نظام بانکی خارج شوند و این اقدام در جهت ایجاد ثبات، حفظ منابع و کمک به فروکش‌کردن نسبی تورم انجام می‌شود و می‌تواند از ایجاد اختلال در بازارها جلوگیری کند.

وی افزود وقتی منابع از نظام بانکی خارج شوند، کنترل آنها بسیار دشوار خواهد شد و بانک مرکزی تلاش می‌کند با افزایش نرخ سود، شرایطی ایجاد کند که منابع مالی در همان نظام بانکی و در چارچوب نظارتی آن باقی بمانند.

شفافیت بازار بین‌بانکی و ضرورت اصلاح تدریجی نرخ سود

این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این پرسش که بانک مرکزی برای شفاف‌سازی معاملات بازار بین‌بانکی و جلوگیری از شکل‌گیری بازارهای غیررسمی چه اقداماتی باید انجام دهد، اظهار کرد همین تغییر نرخ و منطبق‌کردن آن با انتظارات تورمی باعث می‌شود منابع مالی در همان نظام بانکی که تحت نظارت قرار دارد، ماندگاری پیدا کنند و از آن خارج نشوند. به گفته وی، اگر منابع از سیستم بانکی خارج شوند، دیگر کنترل آنها از دست سیاست‌گذار خارج می‌شود و نظارت بر میزان پول و محل گردش آن نیز با چالش جدی مواجه خواهد شد.

شایان آرانی تصریح کرد بانک مرکزی باید این روند را به‌تدریج اصلاح کند تا نرخ واقعی مورد انتظار در بازار بین‌بانکی به آنچه واقعاً مورد انتظار بازار است، نزدیک شود و با نرخ تورم نیز تناسب داشته باشد.

وی دومین اقدام ضروری را برقراری انضباط مالی در کل نظام حاکمیتی دانست و گفت همه بخش‌های حاکمیت باید برای برقراری انضباط مالی اقدام کنند و تورم افسارگسیخته را مهار کنند. به گفته وی، تا زمانی که تورم کاهش پیدا نکند، این فشارها همچنان بر بانک مرکزی و سایر بخش‌ها وجود خواهد داشت و آنها مجبور خواهند بود خود را با شرایط تورمی تطبیق دهند.

تجربه ترکیه و ضرورت هماهنگی سیاست پولی و مالی

این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به تجربه برخی کشورها در مواجهه با تورم‌های بالا اظهار کرد برای مثال، کشورهایی مانند ترکیه که تورم ۹۰ درصدی را تجربه کرده بودند، نرخ سود بین‌بانکی خود را نیز به حدود ۹۰ درصد رساندند تا بتوانند منابع مالی را در سیستم بانکی حفظ کنند؛ البته این کشورها به افزایش نرخ سود اکتفا نکردند، بلکه به سراغ عوامل محرک ایجاد تورم رفتند و تلاش کردند آنها را مهار کنند تا نرخ تورم کاهش پیدا کند.

شایان آرانی ادامه داد وقتی تورم کاهش پیدا کند، نرخ سود بین‌بانکی و نرخ سود نظام بانکی نیز متناسب با آن تعدیل می‌شود و پایین می‌آید. به گفته وی، با افزایش نرخ سود بانکی به‌تنهایی نمی‌توان تورم را مهار کرد و این اقدام بیشتر می‌تواند مانع خروج منابع مالی از نظام بانکی شود.

وی با تاکید بر ساختاری‌بودن مشکل تورم در اقتصاد ایران گفت مشکل تورم در کشور ما ساختاری است و برای حل این مسئله باید بودجه اصلاح شود، هزینه‌های غیرضروری و پرت کاهش پیدا کند، دولت بزرگ کوچک شود و بانک مرکزی نیز برای مدتی سیاست سختگیرانه‌ای در حوزه نقدینگی اعمال کند.

این تحلیلگر اقتصادی خاطرنشان کرد اصلاح این شرایط به زمان نیاز دارد و ممکن است یک تا دو سال طول بکشد و اگر اراده‌ای برای پرداختن به این مسائل وجود نداشته باشد، همچنان در همین چرخه گرفتار خواهیم ماند و مشکلات تورمی ادامه پیدا می‌کند.

شایان آرانی در پاسخ به این پرسش که آیا اقداماتی مانند افزایش نرخ سود و کنترل رشد نقدینگی از سوی بانک مرکزی و بانک‌ها برای مهار تورم کافی است، اظهار کرد خیر، این اقدامات به‌تنهایی کافی نیستند. به گفته وی، هم به سیاست پولی نیاز است و هم به سیاست مالی و سیاست مالی بیشتر از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه اعمال می‌شود و بانک مرکزی تنها بخشی از این مجموعه سیاست‌گذاری است، بنابراین برای مهار تورم باید سیاست‌های پولی و مالی در کنار یکدیگر و به‌صورت هماهنگ اجرا شوند.