از دستوردهنده تا اجراکننده؛ مسئولیت هر حلقه زنجیره فرماندهی جنایات جنگی باید مشخص شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسین محبعلی در همایش ملی «میناب جهانی به پا خاسته از بیعدالتی» با اشاره به ضرورت پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب، افزود: کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، بهویژه کنوانسیون چهارم، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و برخی قواعد حقوق بینالملل عرفی، از جمله مستندات قابل اتکا برای بررسی این پروندهها در نظام حقوقی ایران هستند.
محبعلی با اشاره به ماده ۹ قانون مدنی و جایگاه معاهدات بینالمللی در نظام حقوقی کشور گفت: بر اساس ظرفیتهای موجود، مقام قضایی میتواند از همان مرحله تحقیقات مقدماتی، عنوان اتهامی جنایت جنگی را مورد بررسی قرار دهد؛ البته در ادامه، جمعآوری ادله و اثبات ابعاد مختلف جرم بر عهده مقام تحقیق است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه، مستندسازی دقیق را از الزامات اصلی پیگیری جنایات جنگی دانست و تأکید کرد: اثبات وقوع یک حادثه بهتنهایی کافی نیست، بلکه باید عوامل طراحی، هدایت و اجرای حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی شناسایی شوند و مسئولیت هر یک از افراد در زنجیره فرماندهی مشخص شود.
محبعلی با بیان اینکه مستندسازی باید از سطح عوامل اجرایی و عملیاتی آغاز و به شناسایی تصمیمگیران و آمران منتهی شود، افزود: تحقق این هدف به همکاری دستگاههای مختلف و جمعآوری شواهد و مدارک معتبر و قابل استناد نیاز دارد.
محبعلی همچنین آموزش تخصصی بازپرسان، قضات، وکلا و مستندسازان را ضروری دانست و گفت: رسیدگی به جنایات جنگی با جرایم عادی تفاوت دارد و شناخت ارکان حقوقی این جنایات و شیوههای اثبات آنها، مستلزم آموزش و تخصص ویژه است.
معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت همکاری کانونهای وکلا، دانشگاهها، نهادهای حقوقی و قوه قضائیه تصریح کرد: این مجموعهها مکمل یکدیگر هستند و برای پیشبرد پروندههای جنایات جنگی، باید ظرفیتهای تخصصی آنها در کنار هم قرار گیرد.
محبعلی مستندسازی جنایات جنگی را فراتر از تهیه پرونده برای دادگاه دانست و افزود: هزینهکرد در این حوزه، سرمایهگذاری برای آینده است؛ چرا که علاوه بر فراهم کردن زمینه پیگیری قضایی، به ثبت واقعیتها در حافظه تاریخی و شکلگیری روایت حقوقی از جنایات نیز کمک میکند.
محبعلی در پایان خاطرنشان کرد: حتی اگر اجرای احکام قضایی در کوتاهمدت با محدودیتهایی مواجه باشد، نباید مستندسازی را متوقف کرد؛ چرا که ثبت دقیق شواهد و مستندات میتواند زمینه پاسخگویی عاملان جنایات جنگی و پیگیری حقوقی آنها را در آینده فراهم کند.
منبع: www.irib-news.ir
«جنایت جهانی سوم» باید به ادبیات بینالمللی تبدیل شود






