ارمنستان حق رأی در پیمان امنیت جمعی را از دست داد

به گزارش ایرنا در اجلاس ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ در مسکو، ارمنستان به دلیل عدم پرداخت حق عضویت، حق رأی خود را از دست داد، در حالی که پنج عضو دیگر شامل روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و بلاروس توافق کردند که نیروهای هوایی جمعی و واحدهای پدافند هوایی سیار را توسعه دهند.

ایروان عملا مشارکت در سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) را متوقف کرده است، اما به طور رسمی از این اتحاد نظامی خارج نشده است. ماکسیم کازناچیف، تحلیلگر سیاسی قزاق، برای تایمز آسیای مرکزی توضیح داد که چرا رهبری ارمنستان تمایلی به قطع روابط با این سازمان ندارد و توافقات نظامی جدید چه معنایی برای کشورهای آسیای مرکزی می‌تواند داشته باشد.

چرا ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی خارج نشده است؟

ایروان در فوریه ۲۰۲۴ مشارکت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد و متحدان خود را به عدم تضمین امنیت ارمنستان در جریان درگیری‌ با آذربایجان متهم کرد. ارمنستان همچنین پرداخت حق عضویت و اعزام نمایندگان به نهادهای سازمان پیمان امنیت جمعی را متوقف کرد.

کازناچیف، عدم تمایل ایروان برای قطع روابط با سازمان پیمان امنیت جمعی را به وضعیت سیاسی داخلی ارمنستان نسبت می‌دهد. وی در این باره گفت: «اگر ارمنستان از سازمان پیمان امنیت جمعی یا اتحادیه اقتصادی اوراسیا خارج شود، اقدامات غرب‌گرایانه می‌تواند باعث بحران داخلی و بی‌ثباتی در این کشور شود.»

وی معتقد است که نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر، در حالی که دولتش روابط نزدیک‌تری با اتحادیه اروپا برقرار می‌کند، به دنبال جلوگیری از تعمیق اختلافات در ارمنستان است.

با این حال، ایروان سیاست‌های متفاوتی را در قبال این دو سازمان دنبال کرده است، ارمنستان مشارکت خود در سازمان پیمان امنیت جمعی را به حالت تعلیق درآورده است، اما همچنان در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) فعالیت می‌کند.

سازمان پیمان امنیت جمعی پیش از این نیز شاهد خروج کشورهای عضو بوده است، ازبکستان پیمان امنیت جمعی را در سال ۱۹۹۲ امضا کرد، در سال ۱۹۹۹ از تمدید آن خودداری کرد، در سال ۲۰۰۶ دوباره به این سازمان پیوست و در سال ۲۰۱۲ دوباره عضویت خود را به حالت تعلیق درآورد. البته کازناچیف معتقد است که وضعیت ارمنستان با این کشور متفاوت است.

کازناچیف گفت: «تجربه ازبکستان در مورد ارمنستان صدق نمی‌کند زیرا ازبکستان هنگام خروج از سازمان پیمان امنیت جمعی، نخبگان سیاسی متحدی داشت.» وی خاطرنشان کرد که تاشکند همچنین یک توافق امنیتی دوجانبه با روسیه دارد که به آن اجازه می‌دهد همکاری نظامی خارج از سازمان پیمان امنیت جمعی را حفظ کند.

برای قزاقستان، اختلاف ارمنستان با سازمان پیمان امنیت جمعی تهدید امنیتی فوری ایجاد نمی‌کند و موضع خویشتن‌دارانه آستانه منعکس کننده منافع مستقیم محدود آن در ارمنستان و پیوندهای حمل و نقل رو به رشد آن از طریق آذربایجان و گرجستان به سمت ترکیه است. کازناچیف گفت: «به همین دلیل است که قزاقستان موضعی خویشتن‌دارانه و بی‌طرفانه اتخاذ می‌کند.»

معنای توافق‌نامه‌های جدید دفاع هوایی برای آسیای مرکزی

در اجلاس مسکو، اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی (CSTO) توافق کردند که نیروهای هوایی جمعی این سازمان را توسعه دهند و طرح‌هایی را برای واحدهای پدافند هوایی سیار جهت حفاظت از تشکل‌های نظامی مشترک تصویب کردند. این طرح‌ها خواستار ادغام واحدهای هوانوردی رزمی در کنار هواپیماهای ترابری و ویژه هستند.

کازناچیف معتقد است که این توافق‌نامه‌ها می‌توانند کمک‌های نظامی-فنی روسیه به قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان را گسترش دهند. وی استدلال می‌کند که روسیه می‌تواند به سایر اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی کمک کند تا نیروهای هوایی و پدافند هوایی خود را مدرن کنند، به ویژه در قرقیزستان و تاجیکستان که قابلیت‌های آنها محدودتر از قزاقستان است.

وی گفت که چنین کمکی می‌تواند شامل تجهیزات نظامی و فناوری هوانوردی اضافی باشد. متحدان سازمان پیمان امنیت جمعی مدت‌هاست که این فرصت را داشته‌اند که سلاح‌ها و تجهیزات نظامی روسی را با شرایط ترجیحی خریداری کنند، توافقات جدید به خودی خود به این معنی نیست که تحویل سیستم‌های موشکی یا انتقال فناوری‌های هوانوردی آغاز شده است.

کازناچیف معتقد است که نقش نظامی روسیه، ماهیت روابط درون سازمان پیمان امنیت جمعی را تعیین می‌کند. وی با این استدلال که سایر اعضا برای کمک‌های نظامی به شدت به مسکو وابسته هستند، گفت: «این پروژه ژئوپلیتیکی روسیه است و مداخله سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان در ژانویه ۲۰۲۲ نمونه ای از این پروژه است.»

در جریان اعتراضات و ناآرامی‌های گسترده در قزاقستان، سازمان پیمان امنیت جمعی حدود ۲ هزار نیرو را برای محافظت از تأسیسات راهبردی در این کشور مستقر کرد که روسیه بیشترین سهم را در این نیرو داشت و این اولین استقرار نیروهای جمعی این سازمان در پاسخ به یک بحران داخلی در یک کشور عضو بود.

برای قزاقستان، عملیات ژانویه همچنان نمونه‌ای از به‌کارگیری سازوکارهای امنیتی سازمان پیمان امنیت جمعی است اما تجربه ارمنستان برعکس بود، ایروان پس از درگیری با آذربایجان در خاک ارمنستان در سال ۲۰۲۲، کمک نظامی درخواستی خود را دریافت نکرد.

آیا سازمان پیمان امنیت جمعی به نیروهای اضافی نیاز دارد؟

در بیانیه پایانی اجلاس مسکو، اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی نگرانی خود را در مورد حملات به کشتی‌های تجاری و زیرساخت‌های بندری با استفاده از سامانه‌های بدون سرنشین، از جمله در دریای خزر، ابراز کردند.

برای قزاقستان، امنیت در دریای خزر پیامدهای اقتصادی مستقیمی دارد، بنادر این کشور محموله‌هایی را که در امتداد مسیر حمل و نقل بین‌المللی ترانس خزر، که آسیای مرکزی را به آذربایجان، گرجستان و بازارهای اروپایی متصل می‌کند، جابجا می‌کنند و مسیر دریای خزر همچنین در تلاش‌های قزاقستان برای تنوع بخشیدن به صادرات نفت خود نقش دارد.

از نظر کازناچیف نیازی به ایجاد نیروهای جداگانه سازمان پیمان امنیت جمعی برای حفاظت از دریا نیست و کشورهای ساحلی دریای خزر می‌توانند از طریق ترتیبات همکاری موجود، چالش‌های اصلی امنیتی را برطرف کنند.

این تحلیلگر با تصدیق خطرات بالقوه ناشی از جنگ علیه ایران و احتمال حمله به سواحل دریای خزر، معتقد است که تهران در حفظ روابط خوب با همسایگان پیرامون دریای خزر که مسیرهای تجاری مهمی را فراهم می‌کنند، ذینفع است. کازناچیف گفت: «ممکن است حوادث پراکنده‌ای مانند ورود تصادفی پهپادها به حریم هوایی کشورهای همسایه رخ دهد اما او معتقد نیست که این موارد، استقرار نیروهای بیشتر سازمان پیمان امنیت جمعی در دریای خزر را توجیه کند.»