ارجاع هوشمند پرونده‌ها؛ الزام سند تحول قوه قضاییه

به گزارش تبریز فوری به نقل از ایرنا، تحول در دستگاه قضایی صرفاً با افزایش تعداد شعب، توسعه زیرساخت‌های فیزیکی یا الکترونیکی کردن خدمات قضایی محقق نمی‌شود، بلکه تحول واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که فرایندهای داخلی دستگاه قضایی به‌گونه‌ای بازطراحی شوند که عدالت، سرعت، دقت، سلامت و کارآمدی در تمامی مراحل ارائه خدمات قضایی تحقق یابد.

یکی از مهم‌ترین این فرایندها، نحوه ارجاع پرونده‌ها به شعب و قضات عنوان شده است؛ فرایندی که در نگاه نخست ممکن است اقدامی اداری و مقدماتی به نظر برسد، اما در عمل می‌تواند بر سرعت رسیدگی، کیفیت تصمیمات قضایی، توزیع عادلانه کار میان قضات، تخصصی شدن رسیدگی‌ها و حتی سلامت دستگاه قضایی تأثیرگذار باشد. از این منظر، ارجاع هوشمند پرونده‌ها باید فراتر از یک سامانه نرم‌افزاری و در چارچوب یکی از الزامات تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه بررسی شود.

سند تحول و تعالی قوه قضاییه با هدف اصلاح ساختارها، فرایندها و شیوه‌های ارائه خدمات قضایی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها، راهبردها و اقدامات تحولی را پیش‌بینی کرده است. در این سند موضوعاتی همچون عدالت‌محوری، ارتقای سلامت قضایی، کاهش اطاله دادرسی، تخصصی شدن رسیدگی‌ها، توسعه نظارت هوشمند، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و استقرار حکمرانی داده‌محور مورد توجه قرار گرفته است، به گزارش ایرنا ارجاع هوشمند پرونده‌ها با بخش قابل توجهی از این اهداف ارتباط مستقیم دارد.

عدالت‌محوری و وزن‌دهی پرونده‌ها

یکی از مهم‌ترین اهداف سند تحول و تعالی، تحقق عدالت در تمامی فرایندهای قضایی عنوان شده است. عدالت نباید صرفاً به صدور رأی منطبق با قانون محدود شود، بلکه باید در فرایندهای مقدماتی و اداری رسیدگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

توزیع عادلانه پرونده‌ها میان شعب و قضات یکی از مصادیق مهم عدالت در مدیریت قضایی دانسته شده است. اگر پرونده‌ها بدون توجه به ظرفیت واقعی شعب، تخصص قضات و پیچیدگی موضوعات توزیع شوند، ممکن است برخی شعب با تراکم بیش از حد مواجه شوند. در این شرایط صرفاً برابر بودن تعداد پرونده‌های ارجاعی به شعب مختلف نمی‌تواند نشانه عدالت در توزیع کار باشد.

برای مثال، دو شعبه ممکن است هر کدام ۱۰۰ پرونده داشته باشند، اما یکی با پرونده‌های ساده و کم‌حجم و دیگری با پرونده‌های پیچیده اقتصادی و چندموضوعی مواجه باشد. از این رو یکی از مهم‌ترین اقدامات در تکمیل سامانه ارجاع هوشمند، طراحی نظام وزن‌دهی پرونده‌ها بر اساس نوع دعوا، پیچیدگی، حجم مستندات، تعداد اصحاب دعوا، تعداد موضوعات مطروحه و زمان مورد نیاز برای رسیدگی عنوان شده است.

سلامت قضایی و کاهش اطاله دادرسی

یکی از محورهای مهم سند تحول و تعالی، مبارزه با فساد درون قوه قضاییه و شناسایی و حذف ساختارهای فسادزا عنوان شده است. در این چارچوب هرچه امکان مداخله سلیقه‌ای و غیرضروری در فرایند تعیین شعبه رسیدگی‌کننده بیشتر باشد، احتمال ایجاد شائبه درباره نحوه تخصیص پرونده‌ها نیز افزایش می‌یابد.

ارجاع هوشمند می‌تواند با استقرار قواعد مشخص و از پیش تعریف‌شده، کاهش مداخلات انسانی غیرضروری و ثبت کامل سوابق ارجاع به محدود کردن این زمینه‌ها کمک کند. تمامی تغییرات دستی در ارجاع، همراه با ثبت هویت کاربر، زمان تغییر و علت آن انجام می‌شود.

کاهش اطاله دادرسی از اهداف محوری سند تحول و تعالی عنوان شده است. بخشی از زمان رسیدگی پیش از ورود ماهوی قاضی به دعوا و در مراحل اداری تشکیل و ارجاع پرونده سپری می‌شود. ارجاع اشتباه، عدم توجه به سوابق پرونده و تخصیص پرونده به شعب نامتناسب می‌تواند موجب اقدامات اصلاحی و افزایش زمان رسیدگی شود. یکی از قابلیت‌های مهم سامانه، شناسایی ارتباط میان پرونده‌های مرتبط و دعاوی دارای منشأ مشترک با رعایت کامل قواعد صلاحیت و مقررات قانونی عنوان شده است.

حکمرانی داده‌محور و الزامات قانونی

یکی از جهت‌گیری‌های مهم سند تحول و تعالی، حرکت به سمت حکمرانی داده‌محور و توسعه نظارت‌های هوشمند عنوان شده است. ارجاع هوشمند این ظرفیت را دارد که اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت شعب، حجم پرونده‌ها، میزان تراکم، تخصص قضات و زمان رسیدگی تولید کند.

این اطلاعات می‌تواند به مدیران قضایی کمک کند تا به‌جای تصمیم‌گیری بر اساس گزارش‌های کلی و مقطعی، از داده‌های واقعی و به‌روز برای مدیریت منابع استفاده کنند. همچنین تحلیل داده‌های ارجاع می‌تواند الگوهای غیرمتعارف از جمله تغییرات مکرر در تخصیص پرونده‌ها و انحراف از قواعد معمول ارجاع را شناسایی کند.

اهمیت این طرح صرفاً ناشی از اهداف سند تحول نیست، بلکه در قوانین نیز مورد تأکید قرار گرفته است. در بند ۲۶ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر هوشمندسازی فرایندها و استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین در ارائه خدمات قضایی تأکید شده است. ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، قوه قضاییه را مکلف کرده است امکان انجام اموری از قبیل ارجاع پرونده و تعیین وقت را با استفاده از فناوری‌های نوین از جمله هوش مصنوعی برای کمک به قاضی فراهم کند. همچنین ماده ۱۲ دستورالعمل هوشمندسازی و الکترونیکی شدن فرایندها و پرونده‌های قضایی مصوب ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ سازوکار ارجاع خودکار پرونده‌ها را با توجه به سابقه‌یابی، قواعد صلاحیت، تعداد پرونده‌های ارجاع‌شده و وضعیت شعب پیش‌بینی کرده است.

شاخص‌های ارزیابی موفقیت ارجاع هوشمند

یکی از نکات مهم در اجرای سند تحول و تعالی، تفکیک میان انجام اقدامات و تحقق نتایج عنوان شده است. صرف اینکه تعداد مشخصی پرونده از طریق سامانه ارجاع شده باشد، نمی‌تواند به‌تنهایی نشانه موفقیت طرح تلقی شود.

برای ارزیابی واقعی عملکرد سامانه، شاخص‌هایی از جمله درصد پرونده‌های ارجاع‌شده به‌صورت سیستمی، میزان تعادل بار کاری شعب با لحاظ وزن و پیچیدگی پرونده‌ها، میزان انطباق تخصص قضات با موضوع پرونده‌ها، میزان کاهش ارجاع‌های اشتباه، تأثیر ارجاع هوشمند بر زمان کل رسیدگی و پرونده‌های معوق و سنجش میزان رضایت مردم مورد توجه قرار گرفته است.

در جمع‌بندی عنوان شده است ارجاع هوشمند پرونده‌ها یکی از ابزارهای مهم تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه است، اما خودکار شدن ارجاع به‌خودی‌خود به معنای توزیع عادلانه کار یا افزایش کیفیت رسیدگی نیست. موفقیت آن با میزان تأثیر بر کیفیت، عدالت، سلامت و کارآمدی نظام قضایی سنجیده خواهد شد. نویسنده این تحلیل معاون راهبردی قوه قضاییه معرفی شده است.