۲۵ آبان ۱۴۰۵، دوشنبه تبریز ۸°
دلار۲۶۸٬۹۰۰ تومان ▲ ٪۱٫۱۶یورو۲۹۶٬۳۹۰ تومان ▲ ٪۰٫۹۶درهم۷۳٬۲۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۷۲لیر۵٬۳۲۰ تومان ▲ ٪۰٫۵۷پوند۳۵۴٬۵۴۰ تومان ▲ ٪۰٫۹۱طلای ۱۸ عیار۲۴٬۵۶۷٬۴۰۰ تومان ▲ ٪۰٫۰۴
تبریز فوری
خبر فوری

اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها

مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، گفت نرخ بین‌بانکی دماسنج نقدینگی و کانال آغازین انتقال پولی است و افزایش آن تنها در کنار انضباط نظارتی و اصلاح ساختاری می‌تواند اضافه‌برداشت را مهار کند.

· ۴ دقیقه مطالعه
اثر افزایش نرخ بهره بین‌بانکی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها
مهدی بیات‌منش درباره اثر نرخ بهره بین‌بانکی بر اضافه‌برداشت بانک‌ها توضیح داد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، نرخ بهره در بازار بین‌بانکی، شاخص‌ترین نرخ راهبردی کوتاه‌مدت و دماسنج وضعیت نقدینگی در شبکه بانکی است. مهدی بیات‌منش، کارشناس اقتصادی، با بیان این موضوع توضیح داد که از منظر تئوری اقتصاد پولی، این نرخ کانال آغازین سازوکار انتقال پولی به شمار می‌رود و تغییرات آن بر تصمیمات روزانه اتاق پایاپای، مدیریت خزانه‌داری بانک‌ها، ساختار مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها و تمایل به استقراض از بانک مرکزی اثر مستقیم می‌گذارد.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در تشریح اثرات انضباطی این سیاست گفت در شرایط استاندارد، وقتی سیاست‌گذار پولی اجازه افزایش نرخ بهره بین‌بانکی را در چارچوب دالان نرخ سود می‌دهد، علامت قیمتی شفافی مبنی بر ارزشمندی و گرانی نقدینگی مخابره می‌شود. به گفته او: «با افزایش هزینه فرصت تأمین وجوه کوتاه‌مدت، بانک‌هایی که با اتکای مداوم به بازار بین‌بانکی دست به انبساط بی‌رویه سمت دارایی‌ها می‌زدند، ناچار به بازنگری در سیاست‌های اعتباری و مدیریت دقیق‌تر جریان‌های نقدی می‌شوند.»

هزینه فرصت پول و مهار استقراض پرریسک

این کارشناس اقتصادی افزود این اقدام با مهار استقراض‌های پرریسک بین‌بانکی، تقاضای سفته‌بازی برای نقدینگی را تعدیل و فشار بر پایه پولی را از مسیر کنترل شبه‌پول مهار می‌کند و بانک‌ها را به توقف اضافه جهش دارایی‌ها و اعمال مدیریت دقیق‌تر بر جریان‌های نقدی ورودی و خروجی وادار می‌سازد.

اضافه‌برداشت؛ از کسری اصطکاکی تا ناترازی ساختاری

بیات‌منش با آسیب‌شناسی پیوند میان نرخ سود و پدیده اضافه‌برداشت خاطرنشان کرد پاسخ به این پرسش که آیا افزایش نرخ بهره بین‌بانکی لزوما اضافه‌برداشت از بانک مرکزی را کاهش می‌دهد، مستلزم تفکیک میان کسری اصطکاکی نقدینگی و ناترازی ساختاری است. وی گفت برای بانک‌های سالم با ترازنامه نقدشونده، بالا رفتن نرخ بازار بین‌بانکی قطعا عامل بازدارنده از اضافه مصارف است و انگیزه اضافه‌برداشت را به دلیل افزایش جرایم و هزینه جایگزینی کاهش می‌دهد.

به گفته او چالش بنیادی این است که بخش عمده اضافه‌برداشت‌ها ریشه در ناترازی مزمن و ساختاری دارد؛ جایی که دارایی‌های موهوم، مطالبات معوق، انجماد منابع در دارایی‌های ثابت و مسدود شدن سرمایه در پروژه‌های راکد و بدهی‌های تسویه‌نشده بخش دولتی، گردش نقدینگی بانک را به بن‌بست کشانده است.

وی تأکید کرد: «برای بانکی که از نظر جریان نقد ورودی دچار فلج عملیاتی است، افزایش نرخ در بازار بین‌بانکی نه‌تنها نقش بازدارنده ایفا نمی‌کند، بلکه عملا خط اعتباری بازار را به روی آن می‌بندد.» به گفته بیات‌منش، در چنین حالتی سایر بانک‌ها حاضر به تحمل ریسک اعتباری و نکول آن نیستند و بانک ناتراز به‌ناچار تنها پناهگاه خود را اضافه‌برداشت اضطراری از حساب جاری بانک مرکزی می‌بیند. بنابراین اگر سیاست قیمتی هم‌زمان با مسدودسازی دسترسی بدون وثیقه و تشدید انضباط نظارتی اجرا نشود، افزایش نرخ بین‌بانکی ممکن است به جهش اضافه‌برداشت بانک‌های ناسالم دامن بزند.

سرریز انقباض به بخش حقیقی و تنگنای اعتباری

این تحلیل‌گر مسائل پولی و سرمایه‌گذاری با اشاره به ریسک‌های سرریز سیاست انقباضی به بخش حقیقی اقتصاد افزود سیاست‌گذار پولی نباید اثرات جانبی جهش نرخ بین‌بانکی بر بخش واقعی اقتصاد را دست‌کم بگیرد. وی توضیح داد نرخ بازار بین‌بانکی با اثر دومینووار، نرخ سود تسهیلات رسمی و شبه‌رسمی، هزینه انتشار اوراق بدهی شرکتی و بهای تمام‌شده پول برای کل زنجیره تولید را بالا می‌برد.

به گفته او اقتصاد ایران ساختاری شدیدا بانک‌پایه دارد، به‌ویژه بنگاه‌های تولیدی خرد و متوسط که برای بقای چرخه عملیاتی خود وابستگی حیاتی به تسهیلات سرمایه در گردش دارند. تداوم انقباض قیمتی و مقداری می‌تواند به پدیده تنگنای اعتباری منجر شود، سرمایه‌گذاری ناخالص را مهار کند و خطر تعمیق رکود یا نکول وام‌های جدید را به شبکه بانکی بازگرداند.

الزامات بسته جامع برای کاهش پایدار اضافه‌برداشت

بیات‌منش در پایان تصریح کرد افزایش نرخ بهره بین‌بانکی زمانی به ثمر می‌نشیند که بخشی از یک کلان‌برنامه بازسازی و اصلاح ساختار مالی باشد. به گفته وی برای تحقق کاهش پایدار اضافه‌برداشت و مهار تورم، بانک مرکزی باید چهار گام اساسی را هم‌گام با مدیریت نرخ‌ها اجرا کند.

نخست، الزام بدون استثنا به عملیات بازار باز مبتنی بر وثیقه‌گیری و توقف کامل اعطای خط اعتباری و اضافه‌برداشت بدون توثیق اوراق بدهی دولتی. دوم، دسته‌بندی شفاف بانک‌ها و هدایت بانک‌های دارای اعسار ساختاری به فرآیند گزیر، ادغام یا تجدید ساختار سرمایه. سوم، خروج از تله دارایی‌های منجمد و بنگاه‌داری مازاد از طریق واگذاری اجباری و نقدسازی منابع بلوکه‌شده و چهارم، تنظیم دقیق دالان نرخ سود به‌گونه‌ای که هم ترمز انتظارات تورمی کشیده شود و هم نبض نقدینگی خطوط فعال تولید قطع نشود. وی تأکید کرد تنها در این چارچوب تعادلی است که نرخ بین‌بانکی می‌تواند به عنوان ابزاری مهارکننده برای اضافه‌برداشت و تثبیت پولی عمل کند.

منبع: www.yjc.ir

خبر بعدی

روستابازارها راهکار فارس برای حذف واسطه‌ها و اتصال مزرعه به سفره

اقتصادی · ۴ دقیقه مطالعه

اخبار مرتبط

همه ›

اخبار بیشتر