آزادسازی اراضی راکد شهرکهای صنعتی فارس برای سرمایهگذاران جدید
هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه در فارس برگزار شد و در آن ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرکهای صنعتی تعیین تکلیف شد.

به گزارش تبریز فوری به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، ۱۴ پرونده اراضی راکد شهرکهای صنعتی فارس در هفتمین جلسه کارگروه اجرای بند «خ» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه تعیین تکلیف شد.
این نشست با تأکید بر تعیین تکلیف اراضی راکد، مقابله با حبس زمین و بازگرداندن ظرفیتهای بلااستفاده شهرکهای صنعتی به چرخه تولید برگزار شد؛ نشستی که به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری فارس و عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس برگزار شد.
در این نشست، مسعود رحمانی چگنی، معاون قضایی دادگستری فارس و مسئول پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان، بر ضرورت برخورد قانونی با متقاضیانی که پس از گذشت سالها از واگذاری زمین، اقدامی برای ساختوساز و بهرهبرداری انجام ندادهاند، تأکید کرد.
اراضی صنعتی متعلق به بیتالمال است
رحمانی چگنی با اشاره به اهمیت صیانت از اراضی واگذارشده در شهرکهای صنعتی اظهار داشت: «اراضی شهرکهای صنعتی بخشی از بیتالمال و سرمایههای عمومی محسوب میشوند و واگذاری آنها با هدف ایجاد واحدهای تولیدی، توسعه فعالیتهای صنعتی و ایجاد اشتغال صورت میگیرد؛ بنابراین متقاضیان موظفاند در چارچوب تعهدات قراردادی و برنامه زمانبندی، نسبت به اجرای طرح و بهرهبرداری از زمین اقدام کنند.»
وی افزود: «نگهداری زمین بدون اجرای طرح و استفاده از ظرفیتهای ایجادشده، با فلسفه واگذاری اراضی صنعتی مغایرت دارد و نباید اجازه داد محدودیت زمین در شهرکهای صنعتی، مانعی برای ورود سرمایهگذاران واقعی و اجرای طرحهای جدید شود.»
برخورد قانونی با حبس اراضی و قراردادهای راکد
معاون قضایی دادگستری فارس با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف پروندههای راکد تصریح کرد: «قراردادهایی که با وجود گذشت سالهای طولانی و پیگیریهای انجامشده، همچنان فاقد پیشرفت اجرایی هستند، باید مطابق ضوابط قانونی بررسی و تعیین تکلیف شوند و در صورت احراز شرایط، فسخ قرارداد و خلع ید از اراضی در دستور کار قرار گیرد.»
وی خاطرنشان کرد: «آرای صادرشده در این کارگروه بر اساس ظرفیت قانونی پیشبینیشده در قانون برنامه هفتم توسعه، لازمالاجراست و باید زمینه اجرای مؤثر تصمیمات و آزادسازی اراضی راکد فراهم شود.»
رحمانی چگنی تأکید کرد: «رویکرد دستگاه قضایی، حمایت از سرمایهگذاری مولد و تولیدکنندگان واقعی است و مقابله با حبس اراضی، علاوه بر صیانت از حقوق عمومی، امکان واگذاری زمین به سرمایهگذاران دارای اهلیت و ایجاد اشتغال را فراهم میکند.»
آزادسازی اراضی راکد، راهکاری برای پاسخ به تقاضای سرمایهگذاران
عباس برنهاد، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز با اشاره به برگزاری مستمر و ماهانه جلسات این کارگروه گفت: «تعیین تکلیف اراضی راکد و فراهمکردن زمینه بازگشت آنها به چرخه تولید، از محورهای مهم فعالیت کارگروه است و پروندههای دارای شرایط قانونی، پس از بررسی و طی مراحل مقرر تعیین تکلیف میشوند.»
وی یکی از اولویتهای این کارگروه را تعیین تکلیف اراضی واگذارشده برای اجرای طرحهای انرژی خورشیدی عنوان کرد که با وجود برخورداری از مشوقها، اقدامی برای اجرای طرح در آنها صورت نگرفته است. به گفته وی، این پروندهها با اولویت در جلسات بررسی و مراحل قانونی لازم برای تعیین تکلیف آنها پیگیری میشود.
برنهاد با اشاره به زمانبر بودن فرآیند تملک اراضی برای اجرای طرحهای توسعهای و ایجادی و همچنین هزینههای بالای آمادهسازی زمین و تأمین زیرساختها تصریح کرد: «فسخ قرارداد و خلع ید و آزاد سازی اراضی راکد که پس از گذشت سال ها هیچ پیشرفتی نداشته است میتواند نقش مهمی در پاسخگویی به تقاضای سرمایهگذاران جدید و استفاده بهینه از زیرساختهای ایجادشده داشته باشد.»
منبع: www.irib-news.ir

پیشبینی برداشت ۳ هزار و ۱۰۰ تن سبزی و صیفی در نور






